رفع أسعار الكهرباء للمنازل.. زيادة 50% بالشريحة الأكثر استهلاكا

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحريك أسعار شرائح الكهرباء للاستخدامات المنزلية بنسبة تراوحت بين 14% و50%، بعد تمديد العمل بالأسعار القديمة المطبقة منذ يناير الماضي وحتى نهاية يوليو، شهرًا إضافيًا، لتنتهي في 31 يوليو.

وتأتي هذه الزيادة مع تقليص الحكومة تدريجيًا الدعم في إطار خطة إصلاح اقتصادية واتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض الـ8 مليارت دولار.

وبينما رفعت الحكومة سعر الشريحة الأولى بنحو 17%، قررت زيادة الشريحة الأكثر استهلاكًا (الشريحة السادسة) بنسبة 50% ليقفز سعرها إلى 2.1 جنيه من 140 قرشًا.

وسيجري تطبق الأسعار الجديدة على فاتورة شهر سبتمبر الخاصة باستهلاك أغسطس.

أسعار شرائح الكهرباء في مصر للمستهلك العادي (الاستخدامات المنزلية):

وجاءت الزيادة الجديدة، حسبما كشف عنها جهاز تنظيم المرفق، كما يلي:

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات 68 قرشا، بزيادة نسبتها 17%.
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات زيادتها سجلت 78 قرشًا، بنسبة ارتفاع 15%.
الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات زيادتها سجلت 95 قرشا، بنسبة ارتفاع 14%.
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات سجلت 155قرشًا، بنسبة ارتفاع 24%.
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 195 قرشًا، بنسبة ارتفاع 39%.
الشريحة السادسة من 0 إلى أقل من 1000 كيلووات سجلت 2.10 جنيهًا، بنسبة ارتفاع 50%.
الشريحة السابعة أكثر من ألف كيلووات 2.23 قرشًا، بنسبة ارتفاع 35%.

العوامل المؤثرة

وأوضح الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، عددًا من العوامل المؤثرة في تحديد نسب الزيادة الجديدة بشرائح الكهرباء، وفي مقدمتها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى أسعار الوقود عالميًا التي ارتفعت خلال الفترة الماضية من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 13 دولارًا.

وتشير بيانات وزارة الكهرباء، إلى ارتفاع فاتورة الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من حدود 1.6 مليار جنيه في 2020 إلى نحو 4.7 مليار جنيه نتيجة لتغيير سعر الصرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار التي جرى تطبيقها في الفترة من يناير إلى 31 يوليو الماضي لاحتساب فواتير الكهرباء لكافة المستخدمين مقوّمة بسعر الصرف القديم 30.8 جنيه للدولار الواحد، أما الآن فسعر الدولار في موازنة العام المالي الذي بدأ في يوليو الماضي، وصل إلى 45 جنيها، ما فرض تحريك الأسعار لتترجم الزيادة الجديدة في سعر الدولار (46%).

وأضاف سلماوي لـ"تليجراف مصر" أن تكلفة تشغيل محطات توليد الكهرباء من الوقود ارتفت بسبب تغيير سعر الصرف، حيث وصل تكلفة الكيلو وات الواحد نحو 223 قرشًا، فيما تقوم الدولة ببيعه للمواطن بقيمة 126 قرشًا قبل قرار التعويم الأخير.