مقابل هزيل وأجور متأخرة.. ما مصير معلمي الحصة؟

برغم شكاوى معلمي الحصة ليس فقط من المقابل المادي الهزيل بل أيضا بسبب تأخير صرف مستحقاتهم، أعلنت الإدارات التعليمية أمس الأربعاء، فتح باب التقديم للعمل بالحصة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

معلمو الحصص بلا أجر

الزهراء مصطفى، إحدى المعلمات بالحصة في محافظة سوهاج، قالت إنها انتظرت 3 أشهر للحصول على أجرها من الحصص التي قامت بتدريسها في المدرسة، لافتة إلى أن صرف المستحقات يختلف من إدارة لأخرى، وهناك بعض المدارس التي يتأخر فيها الصرف إلى 6 و7 أشهر، لافتة إلى أنها كانت تتقاضى 20 جنيها ثم انخفض أجر الحصى إلى 15 جنيها، بدون أسباب توضيحية.

وتابعت المعلمة لـ “تليجراف مصر”: “المقابل المادي بسيط جدا ولا يساوي الجهد المبذول إذ أننا نساعد في امتحانات التيرم ولا نكتفي بتدريس الحصص فقط ونتحمل تكاليف دفاتر التحفيز والأدوات والمواصلات وغيرها، وفي النهاية يتم خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة”.

سؤال برلماني

ودخل البرلمان على الخط من خلال تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.

وقال منصور في سؤاله البرلماني إن مدرسي الحصة لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر فبراير 2024 حتى أبريل 2024، بتأخير 6 شهور في ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم ولا بد من معرفة ومحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم.

صرف 18 حصة فقط

وتابع: “البداية كانت بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20'9'2021 للمرحلتين (الابتدائية – الاعدادية) والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، والمتضمن المقابل المادي للحصة (عشرون جنيها) وبما لايجاوز 24 حصة أسبوعياً”.

وفي الواقع يتم صرف 18 حصة فقط لا غير، وبذلك يصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1100 جنيه شهرياً وهو يمثل نسبة 18% من الحد الأدنى للأجور ما سيؤدي إلى مزيد من الضعف في العملية التعليمية، حسب عضو مجلس النواب.

وتساءل: “ما أسباب عدم الاستعانة بمعلمي الحصة بصورة مباشرة، إنهم يعملون وأثبتوا كفاءة علي مدار الثلاث أعوام الماضية، لا سيما مع البطء الشديد في تعيين الـ 30 ألف معلم سنويا، والقرار الأخير بتعيين 50 ألف معلم لدعم العملية التعليمية غير محدد بجدول زمني وآليات واضحة”.

أين الـ 36 ألف معلم؟

واستطرد: “عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة فالأمر مرتبط بحتمية ضبط آليات التعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها في كل مراحلها، في ظل عجز وصل إلى 469 ألف معلم”.

واختتم: “لماذا لا يتم الاستعانة بالـ 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وعملوا عدة أشهر قليلة وفي النهاية تم إنهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار وزير التعليم الأسبق استنادا على أن عقودهم محددة المدة”.

وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، رضا حجازي، فإن هؤلاء المعلمين لهم أولوية في التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.

وحددت الإدارات التعليمية، الشروط والضوابط للتعاقد بالحصة لسد عجز المعلمين بالمدارس.

شروط التعاقد بالحصة والأوراق المطلوية

• المعلمون المحالون إلى المعاش، بما لا يتجاوز 63 عامًا والمعلمين بذات المدارس فوق النصاب.
• معلمون جدد من ذوي المؤهلات المناسبة، في التخصصات التالية، (اللغة العربية-الرياضيات- العلوم- اللغة الإنجليزية).

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوب تقديمها من قبل المعلمين للتعاقد بالحصة، بهدف سد العجز بالمدارس، وهي:

• طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.
• أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع وعدد 2 صورة منها.
• تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.
• 2 صورة لبطاقة الرقم القومي، بشرط تكون سارية.
• شهادة الخدمة العسكرية للذكور.
• شهادة الخدمة العامة للإناث.
• 2 صورة شهادة الميلاد.
• دوسيه بلاستيك موضوع به جميع المستندات.
• إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه على من يرغب بالعمل التقدم إلى مدير المرحلة.

التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة

أشار الوزير إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات.

وكشف الوزير الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 إلى 31 أسبوعًا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.