برلمانية: راتب معلمي الحصة يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان

تقدمت عضو مجلس النواب، سناء السعيد، بسؤال برلماني موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، حول رواتب معلمي الحصة الذي سيتم تعيينهم وهم 50 ألف معلم.

وقالت إن حديث وزير التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي الأربعاء الماضي 14 أغسطس، عن معالجة جانب من مشكلة عجز المعلمين بتعيين 50 ألف معلم بالحصة، وتردد أنباء بأن سعر الحصة سيكون 30 جنيهًا بواقع 24 حصة أسبوعيا بما يوازي 2880 جنيهًا شهريًا وهذا المبلغ يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان.

وتساءلت عضو مجلس النواب، كيف لمعلم سيكون منتجًا داخل مدرسته وما يتقاضاه ربما سيدفع أكثر منه في المواصلات ذهابًا وإيابا؟، وهل تعتقدون أن هذه الطريقة ستحل مشكلات عجز المعلمين؟.

وأضافت، أنه كان العمل بالحصة قديما وسيلة للتثبيت والآن يوقع المعلم على إقرار بعدم مطالبته بالتثبيت وبأنه سيوزع بالمدارس التي بها عجز.

وكان تقدم عضو مجلس النواب، محمود قاسم، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس، المستشار حنفى جبالى، لاستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبداللطيف، لدراسة ملف هيكلة الثانوية العامة.

وتقدم قاسم بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزير التعليم، محمد عبد اللطيف، حول مسارعة الحكومة في اتخاذ قرارات هيكلة الثانوية العامة دون إجراء حوار مجتمعي.

وتساءل قاسم: من وراء جميع القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم؟، وما هو مصير معلمي المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها وما وضع معلمي هذه المواد؟

ما مصير المدرسين؟

وأشار إلى أن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان على رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضًا مدرسي الجيولوجيا، أدى إلى عدم تحديد مصير مدرسيها متابعا: "كيف ستتعامل الوزارة مع من على قوتها من هؤلاء المدرسين؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن هذه التعديلات".

وأكد النائب محمود قاسم أن وزير التعليم لم يضع حلولاً لمشكلات ارتفاع الكثافة الطلابية وعجز المعلمين مشيراً إلى أن ما اتخذه الوزير من قرارات سيؤدي إلى رفع معدلات البطالة لدى العديد من المعلمين الذين لن يكون لهم أي مكان داخل المنظومة التعليمية.

وطالب بحضور وزير التعليم أمام اللجنة لتوضيح جميع الأمور والأسباب الحقيقية التي كان وراء إصداره لهذه القرارات التي أدت إلى حدوث جدل كبير وواسع النطاق لدى المواطنين بصفة عامة، وطالبات وطلاب الثانوية العامة وأسرهم بصفة خاصة.