تشريعات "الزواج المبكر".. متى تخرج للنور؟

يعد زواج القاصرات في مصر، من القضايا الاجتماعية الشائكة التي تؤثر على شريحة كبيرة من الفتيات، بالأخص في مناطق الصعيد والأرياف التي لا تهتم بالتعليم.

ما هو الزواج المبكر أو زواج القاصرات؟

هو تزويج الفتيات في سن صغيرة، قبل بلوغهن سن 18 عامًا، ويمثل هذا الأمر انتهاكا لحقوقهن الأساسية، سواء كان ذلك على مستوى التعليم أو الصحة أو حتى حقهم في الاستمتاع بطفولتهم.

ونصت المادة 80 من الدستور على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى الإجراءات التي تتخذ حياله.

ويتسبب الزواج المبكر في مخاطر عديدة على النساء، حيث يجعلهن أكثر عرضة للمخاطر الصحية والعزلة الاجتماعية، كما يحرمهن من فرص الحصول على التعليم بنسبة 50 %  للالتحاق بالمرحلة الثانوية، إضافة تسببه في الزيادة السكانية، ومشكلات عمالة الأطفال، وغير ذلك من السلبيات.

وتستدعي مخاطر زواج القاصرات تدخلا سريعا من المجتمع بأسره، بكافة مؤسساته وهو ما أدركه المشرع المصري والذي عمل على حقوق الفتيات وضمان مستقبل أفضل لهن، للعيش بكرامة والاستفادة من كل الفرص المتاحة لتحقيق أحلامهن.

عقوبة الزواج المبكر الحالية

نصت المادة 227 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

وتشدد العقوبة بالسجن على المأذونين في قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

توجيهات رئاسية

في عام 2021 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.

مشروع قانون النائبة إيناس عبد الحليم

في ذات العام، أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقدمها بتشريع يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات، وتمت إحالته بالجلسة العامة للجنة المختصة لمناقشته.

مشروع قانون النائبة إيناس عبد الحليم عاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون”.

وعاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه

مشروع قانون النائب أحمد البرلسي

في عام 2022 تقدم النائب أحمد البرلسي عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال، ثم أحاله مجلس النواب إلى لجنة مشتركة

وعاقب مشروع القانون، بالأشغال الشاقة كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوعي أو وعد بشيء من ذلك حمل طفل على الزواج.

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حرض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة تزويج طفل أو ساهم فيه عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزورة أو معلومات غير صحيحة كانت سببا فى إيقاع الجريمة.

مشروع قانون أميرة العادلي

في عام 2022 تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون "مكافحة زواج الأطفال، لافتة إلى أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر.

ووفقا لقانون العادلي، فأحكامه تسري علي جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت, ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية .

ويُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.

ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله علي الزواج, وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة .

وعاقب مشروع القانون أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه أو من كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو من له السلطة عليه بضعف العقوبات المقررة, وتزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى.

مشروع قانون الحكومة

في عام 2022 أعلنت الحكومة تقدمها بمشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة زواج الأطفال في مصر، معتبرة أن الزواج المبكر اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على ألا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصديق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة  الواقع في دائرتها مقر عمله بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ازدحام تشريعي بقوانين تجريم الزواج المبكر

رغم التقدم بمشروعات قوانين عديدة من النواب والحكومة للحد من ظاهرة الزواج مبكر ومعاقبة كل من يتورط فيها، إلا أنه لم يدرج أي منهم بجدول أعمال مجلس النواب من أجل مناقشته تمهيدا للموافقة عليه.