800 شخص على الأقل.. حصيلة صادمة للقتلى في احتجاجات بنجلاديش

قالت منظمة حقوقية في بنجلاديش إن أكثر من 800 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وأجبرتها على الفرار إلى الهند.

واندلعت الأزمة في البلد الجنوب آسيوي، في أوائل الصيف، بعد أن أطلق الطلاب احتجاجات ضد حصة الوظائف لأقارب قدامى المحاربين في حرب عام 1971، وفقاً لصحيفة الاندبندنت البريطانية.

سرعان ما تحولت الاحتجاجات في الشوارع إلى انتفاضة ضد حكومة حسينة، على الرغم من قرار المحكمة العليا بتقليص الحصة، ما أدى إلى الإطاحة برئيسة الوزراء في أوائل أغسطس .

حصيلة هائلة للقتلى

وأعلنت جمعية دعم حقوق الإنسان، أن 819 شخصا على الأقل قتلوا في أعمال عنف اندلعت في العاصمة دكا، ومن بين القتلى 83 طفلا و5 صحفيين و51 من ضباط إنفاذ القانون.

وقالت المجموعة إنها حددت هويات 630 من القتلى استنادا إلى معلومات من عائلاتهم وشهود عيان ومستشفيات، ولا يزال 189 شخصا غير معروفين، وقتل ما لا يقل عن 455 منهم "بالرصاص" بينما تعرض آخرون للحرق أو الضرب حتى الموت.

 311 شخصًا قتلوا في الموجة الأولى من الاحتجاجات بين 6 يوليو و3 أغسطس، لكن أغلب الوفيات تم الإبلاغ عنها في الفترة من 4 إلى 18 أغسطس عندما تدفق الملايين من الناس احتجاجًا على وحشية الشرطة ضد المتظاهرين، حسب المجموعة.

واتُهمت الشرطة في بنجلاديش باستخدام القوة المميتة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبت المجموعة الحقوقية بتشكيل لجنة مستقلة لضمان العدالة لضحايا الاحتجاجات.

وفي الأسبوع الماضي، قدرت إحدى وكالات الأمم المتحدة عدد القتلى في بنجلاديش في الفترة من 16 يوليو إلى 11 أغسطس بنحو 650 شخصا.

وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير إن من بين القتلى متظاهرون وصحفيون وأفراد من قوات الأمن، مضيفة أن آلاف المتظاهرين والمتفرجين أصيبوا.

وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى قد يكون أقل من التقديرات الحقيقية، حيث أعاقت القيود الناجمة عن حظر التجوال وإغلاق الإنترنت عملية جمع البيانات.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات الإضافية المزعومة التي تستدعي تحقيقات شاملة ونزيهة وشفافة تشمل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن القيود الشديدة على ممارسة حريات التعبير والتجمع السلمي.

بنجلاديش، دولة يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، يحكمها الخبير الاقتصادي محمد يونس ، إلى جانب زعماء الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات التي أطاحت بحسينة.

وأعلن يونس، عند توليه منصب المستشار الرئيسي للحكومة المؤقتة، أن أولويته ستكون استعادة القانون والنظام.