تفتيش وحبس.. الحكومة تقطع الطريق على "مافيا سيارات المعاقين"

تكثف الدولة جهودها للتصدي لظاهرة استغلال سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل ما يُعرف بـ“مافيا سيارات المعاقين” والتي انتشرت بشكل مقلق في الآونة الأخيرة.

ويستغل بعض الأشخاص التسهيلات الحكومية الممنوحة لهذه الفئة، ويقومون باستيراد سيارات فاخرة وبيعها بأسعار مرتفعة، الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة لمكافحة هذا الاستغلال، من خلال الرقابة ووضع ضوابط تضمن وصول السيارات لأصحابها.

قلق حيال جهود الحكومة

جهود الدولة في هذا الملغ أثارت حالة من الخوف وعدم الارتياح، للفئات المستفيدة من دعم الدولة، لسيارات ذوي الهمم - إعفائها من الضرائب والجمارك- بشكل يخالف القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا التخوف زادت حدته بعد تصريحات رئس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في أكثر من مناسبة، على مدار الأيام القليلة الماضية، وتوعده المخالفين، والتأكد من وصول سيارات ذوي الهمم، التي دخلت الفترة الماضية في مصر، لأصحاب الإعاقة أم ذهبت لأخرين أصحاء تحايلوا على القانون، للاستفادة من دعم الدولة دون وجه حق.

نزول الموظفين للتأكد لمعرفة المستفيدين 

مدبولي طلب اتخاذ عينة، عن طريق نزول موظفين من مصلحة الجمارك وباقي الجهات المعنية بالأمر، ولديهم قوائم بالأسماء التي استفادت من المنظومة، والتأكد من استفادتهم منها أم لا.

رئيس الحكومة، قال إن ما بين 80% من السيارات ليست لدى ذوي الهمم، وليسوا على دراية بالسيارة التي تم سحبها باسمهم، لذلك سيكون هناك ضوابط قوية، تضمن استفادة ذوو الهمم فقط بهذا الامتياز، دون السماح بأي تجاوزات في هذا الملف.

وأكد أنه وجه بنزول لجان للتفتيش على كل السيارات، التي دخلت مصر على مدار سنتين، لرجوع حق الدولة، وإذا تبين استفادة شخص سليم بسيارة معاقين، سيدفع الغرامات التي ينص عليها القانون، لتحصل الدولة على حقها.

جهود تشريعية 

وسط الجهود التنفيذية والحكومية، لم يكن المشرع المصري بمنأى عن هذه الإشكالية، بل واجه هو  الأخر كل من تسول له نفسه الاستفادة من هذا الدعم دون وجه حق، من خلال منع بيع هذه السيارات إلا بعد مرور فترة زمنية محددة من تاريخ استيرادها، لضمان وصولها إلى من يحتاجها بالفعل.

العقوبة وفقا للقانون

وفقا للقانون، كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

إضافة إلى ذلك، إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

عقوبات تصل للحبس بعد توعد الحكومة

الخبير المروري، اللواء أحمد هشام، قال أنه في ظل توعد الحكومة لمستغلي حقوق ذوي الهمم والتربح من وراء سيارتهم، سيكون هناك عقوبات مغلظة توقع على مستغلي سيارات ذوي الهمم، قد تصل إلى الحبس لمدة سنتين، إضافة إلى سحب السيارة.

وذكر هشام في تصريحات تلفزيونية أنه سيتم إحصاء جميع السيارات التي دخلت البلاد منذ عام 2021 وحتى الآن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب السيارات الذين قاموا بالتصرف فيها قبل انتهاء الفترة المحددة.