معلمو الحصة عن زيادة الراتب: "خطوة صائبة ونحلم بالتعيين"

أثار قرار زيادة قيمة الحصة فرحة الكثير من المعلمين الذين يعملون بالحصة في المدارس الحكومية، حيث وصف بعض المعلمين القرار “بالصائب أو المرضي”، فيما ناشد البعض الآخر بزيادة عدد الحصص وإلغاء شرط عدم المطالبة بالتعيين في العقد المتفق عليه.

رفع قيمة الحصة

وكان رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي، قد أعلن مساء أمس، رفع قيمة الحصة للمعلمين المعينين أو المتعاقدين بالحصة، مؤكدًا أنها “زيادة كبيرة” عن العام الماضي.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أيمن بهاء، تفاصيل قرار مجلس الوزراء، قائلًا إنه بالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارس وزارة التربية والتعليم، فإن أي حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي ستحسب بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة.

قرار صائب

وتقول منى إبراهيم إحدى المعلمات المتعاقدات علي العمل بالحصة لـ"تليجراف مصر": “قرار زيادة نصاب الحصة قرار صائب، وأتمني أيضًا زيادة عدد الحصص المقررة في الشهر وعدم تأخر المستحقات  مثل السنوات الماضية”.

حلم التعيين

ويتابع خالد شكري أحد المعلمين بالحصة في مدرسة بسوهاج: “بداية مبشرة ولعل القادم أفضل، وكان من الأفضل إلغاء شرط عدم المطالبة بالتعيين في العقد ووضع مدة معينة للتعيين، لأن الكثير من المعلمين يعملون بالحصة منذ سنوات كثيرة ويحلمون بالتثبيت”.

ليس المبلغ الكبير ولكن

وتري نهى كامل معلمة بالحصة بإحدى مدارس الجيزة، أن قرار الزيادة موفق جدًا، موضحة أن نصاب 50 جنيهًا للحصة ليس المبلغ الكبير ولكنه أفضل من 20 جنيهًا، مؤكدة أنه من الأفضل تعيين معلمي الحصة بعد فترة محددة".

الحكومة توافق على زيادة راتب معلمي الحصة

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.

ووافقت الحكومة أيضًا، على زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

تحرك برلماني

وتقدم أمس رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.

وقال منصور في سؤاله البرلماني، إن مدرسي الحصة لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر فبراير الماضي وحتى أبريل، بتأخير 6 أشهر في ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم ولا بد من معرفة ومحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم.