لهيب الأسعار يتصاعد.. هل تضرب موجة تضخمية جديدة المصريين؟

واصلت معدلات التضخم خلال يوليو الماضي، التباطؤ للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بعدة عوامل أبرزها استقرار أسعار الصرف وجهود الحكومة لضبط الأسواق وتعزيز المعروض السلعي، لكن سلسلة الزيادات التي تواصل الحكومة إقرارها خلال الفترة الأخيرة تهدد بخروج التضخم عن مساره. 

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، إن زيادة أسعار الكهرباء تراوحت لأول 3 شرائح بين 10 و12 قرشا فقط، فيما زادت شرائح الطبقة المتوسطة ما بين 25 و30 قرشا، لتكون الزيادة الأكبر من نصيب الفئات الأعلى والأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن في أسعار الكهرباء في غضون 4 سنوات. 

سلسلة من الزيادات

ويتوقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي محمد أنيس، في ظل الزيادات المتتالية منذ مطلع العام الحالي لأسعار البنزين والكهرباء وغالبية الخدمات، عودة ارتفاع معدلات التضخم الشهرية اعتبارا من قراءة أغسطس الحالي التي يتم الإعلان عنها في سبتمبر، مرجحا أن تكون الزيادة الشهرية في التضخم بقرابة 5%. 

ورجح أنيس في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن تنتهي معدلات التضخم السنوي العام الحالي بالقرب من مستوى 30%، شريطة أن يظل سعر صرف الدولار يتحرك داخل نطاق بين 46 و50 جنيها. 

خلال يوليو الماضي، سجل معدل التضخم الأساسي مستوى 24.4% على أساس سنوي نزولا من 26.6% في يونيو، وسجل معدل التضخم الشهري انكماشا بقرابة 0.5% مقابل ارتفاعا بـ1.3% في يونيو الماضي. 

وتأتي زيادة الكهرباء التي يُنتظر أن تعلن الحكومة تفاصيلها كاملة خلال الأيام المقبلة، في أعقاب زيادة سابقة في يناير الماضي رفعت أسعار الشرائح بنسب تتراوح بين 16 و26%، وتضاف إلى زيادة لأسعار المحروقات بواقع مرتين منذ مطلع العام كان آخرها في نهاية يوليو الماضي، وجاءت بنسب تراوحت بين 11 و15%.

كما رفعت الحكومة، أسعار تذاكر المترو خلال الشهر الحالي للمرة الثانية خلال العام الحالي؛ ليصل إجمالي نسبة الزيادة إلى 45%، وقررت الحكومة أيضا زيادة سعر الخبز المدعم خلال يونيو الماضي بواقع 300% دفعة واحدة.   

موجة تضخمية 

حذرت مديرة التداول في شركة عربية أون لاين منى مصطفى، من احتمالات عودة التضخم للارتفاع مجددا وبصورة ملحوظة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد موجة تضخمية بمجرد أن تترجم زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء إلى زيادة في أسعار السلع يمررها التجار والمصنعيين للمستهلك، لا سيما وإن تزامن هذا مع صعود ملحوظ في سعر الدولار داخل البنوك. 

ورأى رئيس قطاع الاستثمار بشركة جيوس-مصر، حسام عيد، أن يكون تأثير ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء طفيفا على معدلات التضخم في ضوء عدة عوامل أبرزها تأثير سنة الأساس (الشهر المقابل من العام الماضي)، موضحا أن العام الماضي شهد ارتفاعًا قويًا في معدلات التضخم تجاوزت فيه مستوى 39% تزامنا مع تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء لمستويات تاريخية. 

وأضاف عيد في تصريحات “تليجراف مصر”: استقرار أسعار الصرف وتوحيدها في الوقت الراهن، يعزز توقعات استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مدفوعة أيضا بتأثير رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة منذ مطلع العام بواقع 8%. 

وفي وقت سابق، توقع بنك الكويت الوطني، أن يكون تأثير زيادة أسعار المحروقات والكهرباء محدودا في ظل تلاشي تأثير تراجع قيمة العملة وزيادة السيولة الدولارية وتحسن المعروض السلعي بالأسواق، مرجحا تراجع متوسط التضخم خلال النصف الثاني من العام إلى 25% انخفاضا من 31% خلال النصف الأول المنتهي في يونيو الماضي. 

فيما رجحت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، أن يعاود التضخم في مصر الارتفاع اعتبارا من النصف الثاني من العام، ليصل إلى 32% مدفوعا برفع الحكومة لأسعار البنزين والكهرباء، فضلا عن زيادة الخبز المدعم وأسعار الدواء.