اجتماع عاجل لـ "المحامين" لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية

دعا نقيب المحامين عبدالحليم علام، مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لحضور اجتماع عاجل يوم الإثنين المقبل، 26 أغسطس 2024، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية لصياغة القانون النائب إيهاب الطماوي، أن أهم ما شغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، مما يسهم في تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي. 

وأوضح الطماوي أن مشروع القانون يتضمن نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، مع تنظيم الطعن بالمعارضة وتحديد الحالات المسموح فيها بذلك.

وأشار الطماوي إلى الملامح الرئيسية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشمل:

• تخفيض مدد الحبس الاحتياطي: وضع حد أقصى للمدة، وتنظيم حالات التعويض عنها، وتوفير بدائل للحبس الاحتياطي.
• احترام الضمانات الدستورية: نصوص محكمة تراعي الحقوق الأساسية للأفراد، دون تقييدها إلا في إطار الضرورة.
• مواكبة التطور التقني: توفير حماية فعالة للمتهمين والمبلغين والشهود، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
• مبدأ لا محاكمة دون محام: ضمان حق كل متهم في حضور محام، سواء كان موكلاً أو منتدباً من سلطة التحقيق.
• إعادة تنظيم الطعن في الأحكام الغيابية: تحقيق التوازن بين حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.
• تنظيم استئناف الأحكام: تعزيز حق التقاضي والحق في الدفاع أمام محكمة الجنايات.
• حماية حقوق ذوي الهمم: توفير المساعدات الفنية والوسائل المناسبة خلال التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
• حقوق المحكوم عليهم: ضمان حقوقهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والإشراف القضائي عليها.
• رعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية: تنظيم إجراءات إيداعهم في منشآت الصحة النفسية.
• حقوق المرأة والطفل: تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.
• إلغاء الإكراه البدني: استبداله بأداء أعمال للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم.
• التعاون القضائي الدولي: تنظيم التعاون بين مصر والدول الأخرى في مسائل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأموال المتحصلة من الجرائم.