معلّق بأصابع المفتي.. المسار القانوني لـ"مصير سفاح التجمع"

“إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى”، كلمات تابعها معظم المصريين اليوم، مع اتجاه أنظارهم إلى جلسة الحكم فى قضية “سفاح التجمع”، المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في الصحراء.

ويتساءل عدد كبير من المواطنيين عن سبب عرض أحكام الأعدام على المفتي، والمسار القانونى الذى يمر به هذا الإجراء، ومن يعاون المفتى فى إصدار القرارات المتعلقة بإنهاء حياة الشخص، أو  إنقاذ رأسه من حبل المشنقة.

المسار القانونى باحالة الأوراق للمفتى 

وللأجابة على تلك التساؤلات، يقول المحامى والخبير القانونى عمرو عبدالسلام، إن قرار القاضي بإحالة المتهم للمفتى، هو قرار تمهيدى للحكم عليه بالإعدام، ويصدر بموافقة جميع أعضاء الدائرة القضائية.

واضاف عبدالسلام أن ملف القضية يتم إرساله إلى دار الإفتاء، ويحتوى على جميع التحقيقات والأدلة التى تدين المتهم، لتقوم دار الإفتاء بتشكيل لجنة لدراسة الموقف القانونى للمتهم، ومدى توفر أدلة الإدانة من عدمه، للبت فى القرار.

وتابع عبد السلام أن اللجنة المشكلة يكون بها رؤساء من محاكم استئناف القاهرة، ومتخصصين فى قضايا الجنايات، يفتشون عن أدلة الاتهام، ثم يقومون بكتابة تقرير سري باسم مفتى الديار، ليكتب رأيه هل يستحق المتهم حكم الاعدام ام لا.

وأشار المحامى إلى أن التقرير الخاص بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده بدار الافتاء، يتم وضعه في ظرف مغلق ومختوم، ويتم تسليمه لمحكمة الجنايات التى أصدرت الحكم.

وشدد على أن رأى المفتى “غير ملزم للمحكمة، وقد تنفذه أو  لا”.

 إجراء قانوني وجوبي

وقال المحامى الخطيب محمد، إن إحالة أوراق المحكوم عليهم بالإعدام للمفتي، إجراء قانوني وجوبي طبقا لنصوص القانون الجنائى المصري، على أن ينطق القاضي بحكم الإعدام بعد ورود تقرير المفتي وليس قبل ذلك. مضيفا أن رأي المفتي إذا لم يصل إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية، حكمت المحكمة في الدعوى.

وتابع أن دار الافتاء تنظر للقضايا المحالة إليها من الناحية الشرعية وليس القانونية، وهل المتهم يستحق العقوبة من الناحية الشرعية أم لا.

وحول وجود قواعد يتبعها رأى المفتى في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات، أوضح الخطيب أن هناك قواعد رئيسة، مثل أن يكون المتهم ارتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، أو أرتكب فعلا من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة، أو أن المتهم ارتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة.
 

"سفاح التجمع".. إلى المفتي

وقررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق سفاح التجمع إلى المفتي في اتهامه بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في الصحراء، وتحديد جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وقال سفاح التجمع خلال الجلسة السادسة لمحاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة في واقعة قتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في الصحراء إنه يحب "مساعدة الناس".

وتابع: "أنا خريج جامعة في مجال “بيزنس” وأعمل في مدارس إنترناشونال في مصر وأعطى دروسًا لعدد كبير من الطلاب".

وأوضح السفاح أمام هيئة المحكمة: “عذبوني واتعلقت من إيدي، واتكهربت وخايف أثبت دا في محضر علشان هرجع لهم تاني”.

وتابع المتهم. “حصل حاجات كتير في التحقيق عايز أقعد مع المحامي بتاعي علشان أحكيها له”.

التحقيقات مع سفاح التجمع

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، بعد العثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق “30 يونيو” بدائرة محافظة بورسعيد.

وتوصلت تحريات الشرطة حينها إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها، الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع.