أسعار الكهرباء الجديدة.. كيف تؤثر على موازنة الدولة؟

تعتزم الحكومة تحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا على مدار 4 سنوات ضمن جهودها لإعادة هيكلة فاتورة الدعم، بعد زيادة تجاوزت 40% منذ مطلع العام الحالي.. لكن كيف ستؤثر هذه الزيادات على الموزانة العامة للدولة وهل ستحقق وفرًا حقيقيًا؟ 

من جانبه أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن في أسعار الكهرباء في غضون 4 سنوات، على أن تظل شرائح محدودي الدخل مدعومة من قبل الشرائح الأعلى، مضيفا أنه رغم الزيادات التي جرى إقرارها منذ مطلع العام لا تزال الدولة تتحمل العبء الأكبر من تكلفة فاتورة الكهرباء. 

زيادة الكهرباء للمرة الثانية

وأفاد مدبولي، بأن تكلفة إنتاج الكيلووات الواحد وصلت إلى 223 قرشًا فيما تباع الشريحة الأولى من الكهرباء للمستهلك العادي بــ58 قرشا، ما يكشف عن فجوة كبيرة، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء تراوحت لأول 3 شرائح بين 10 و12 قرشا فقط، فيما زادت شرائح الطبقة المتوسطة ما بين 25 و30 قرشا، لتكون الزيادة الأكبر من نصيب الفئات الأعلى والأنشطة التجارية. 

تصريحات رئيس الوزراء تزامنت مع تقارير إعلامية أفادت الأسبوع الماضي بأن أسعار جميع شرائح الكهرباء جرى زيادتها بنسب تتراوح بين 11 و50% للمنازل وتتجاوز 45% بالنسبة للنشاط التجاري، اعتبارًا من السبت الماضي بالنسبة لمستخدمي العدادات مسبقة الدفع، على أن يتم تطبيق الزيادة بالنسبة للعدادات العادية اعتبارًا من مطلع سبتمبر المقبل حيث يتم تحصيل فاتورة أغسطس.

ويترقب المصريون إعلان الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل زيادة شرائح الكهرباء، للمرة الثانية هذا العام بعد زيادة بنسبة تتراوح بين 16% و26% خلال يناير الماضي، جاءت بعد 3 تأجيلات متتالية منذ زيادة يوليو 2021.

ولجأت الحكومة على مدار العامين الماضيين لتأجيل هذه الزيادات في ظل الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية تجاوزت 40%.

فاتورة الكهرباء 

وأوضح نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبدالنبي، في تصريح لـ"تلجراف مصر" أن تكلفة إنتاج الكهرباء ارتفعت خلال الفترة الأخيرة نتيجة للجوء الحكومة لاستيراد شحنات الغاز اللازمة لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهور الصيف، الأمر الذي حملها عبء سداد علاوات سعرية للموردين في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ارتفاعًا في أسعار الغاز. 

وفضلا عن ارتفاع أسعار الغاز، الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 60% لتشغيل محطات الكهرباء، ساهم قرار التعويم الصادر في مارس الماضي في رفع تكلفة الإنتاج إلى 223 قرشا لكل كيلووات/الساعة من 177 قرشًا فقط في يناير الماضي، ما يعكس زيادة بقرابة 26%، بحسب بيانات حكومية. 

ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء، الخميس الماضي، الفاتورة التي يجب أن تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه شهريا، وفي الوقت الحالي لا تدفع الكهرباء سوى 5 مليارات جنيه وتتحمل الحكومة سداد 11 مليار جنيه نيابة عن المواطن، وفي حال زيادة أسعار شرائح الكهرباء ستدفع  وزارة الكهرباء لـ"البترول" نحو 10 مليارات جنيه، وسيكون هناك فجوة 6 مليارات ستتحملها الدولة. 

وخلال العام المالي الحالي رصدت الحكومة 154.5 مليار جنيه لدعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء، وهذه الفاتورة تراجعت إلى نحو 117.1 مليار جنيه بتأثير من زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال يوليو الماضي، أول شهور العام المالي.

ووفق حديث رئيس الوزراء بشأن أن زيادة أسعار الكهرباء ستحقق وفرا للموازنة بقرابة 55 مليار جنيه مع دخولها حيز التنفيذ هذا الشهر، فإن هذا بدوره يخفض إجمالي فاتورة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء إلى 62.1 مليار جنيه.  

وخلال العام المالي الماضي تجاوزت فاتورة دعم الكهرباء عتبة الـ 90 مليار جنيه ارتفاعا من 13.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2013، ما يشكل زيادة بقرابة 576.7% خلال 10 سنوات، نتيجة لتراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.