لم نرها.. "النواب" يسأل عن توصيات "الحبس الاحتياطي"

طالب رئيس حزب العدل، النائب عبد المنعم إمام، بعرض توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي والتي تم الإعلان عن رفعها لرئيس الجمهورية، على البرلمان.

وقال إمام خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، إنه لم يطلع على التوصيات أو يرها منشورة بأي وسيلة.

الحكومة تتعهد بإعادة النظر في الأمر

وأعلن وزير المجالس النيابية و الاتصال السياسي، المستشار محمود فوزي، خلال اجتماع اللجنة، أنه سيتم النظر فى مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي. 

وقال فوزي إن هذا طلب مشروع ومطلوب، وسننظر فى تنفيذه وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، وسنرى كيف يتم نشرها.

وأكد فوزي أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة في الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تناقشه اللجنة التشريعية .

وأضاف: "أعلم أن اللجنة التشريعية لا ترغب إلا فى إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها وجوهرها العدالة، وهذا ما يراعيه هذا المشروع".

وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ.

وأضاف أن توجيهات الرئيس بخصوص الحبس الاحتياطي تؤكد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موضحا أنه سيتم نظر أي تعديلات يتم تقديمها من النواب.