إيقاف كل أشكال الدعم.. الحكومة تتوعد سارقي الكهرباء

تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء التي انتشرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وحذرت الحكومة، في الأيام الماضية، من ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء، مشيرة إلى أنها ستقوم بتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم خلال الفترة القادمة، لردع المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات عليهم.

وفي خطوة جديدة ضمن جهود الدولة للتصدي لسرقات الكهرباء، أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لمجلس المحافظين بمدينة العلمين الجديدة، أمس، عن عقوبة جديدة ضد سارقي الكهرباء.

وأكد مدبولي أهمية متابعة هذا الملف بانتظام، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت عليه تهمة سرقة الكهرباء، ومن أبرز هذه الإجراءات إيقاف جميع صور الدعم الذي يحصل عليه من الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، بهدف القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع بأكمله.

تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

في 4 أغسطس الجاري حذر وزير الكهرباء خلال اجتماع برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ العاملين في قطاع الكهرباء ومن وصفهم بالمتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي في نطاق عملهم، مؤكدًا ضرورة التعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.

العقوبة الحالية بالقانون

“قانون الكهرباء”، وطبقا لآخر تعديلاته، عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وغرامة تنحصر بين 10 آلاف، و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وتكون العقوبة الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة العودة، وفي كل الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليها.

 عقوبة سرقة التيار الكهرباء

وعن عقوبة سرقة التيار الكهرباء والاستيلاء عليه دون وجه حق، فتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح بالجرائم السابق ذكرها.

بالإضافة إلى ذلك، تفرض غرامات وعقوبات صارمة على من يثبت تورطهم في سرقة الكهرباء. وهناك أيضًا حملات توعية تهدف إلى توضيح خطورة هذه الأفعال، لأنها ليست فقط غير قانونية، بل يمكن أن تعرّض مرتكبيها لمخاطر كبيرة مثل الحرائق أو الصدمات الكهربائية.