تعريفة جديدة لـ"سارقي الكهرباء".. هل يتراجع فاقد التيار؟

اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعريفة جديدة لمحاسبة المستهلكين لسارقي التيار الكهربائي، إذ سيتم احتساب الكيلووات ساعة بسعر التكلفة الموحد والبالغ 214.5 قرش.

خسائر الكهرباء

يأتي ذلك بالتزامن مع سعي الحكومة لتقليل نسبة الفقد في التيار الكهربائي، التي وصلت في بعض شركات التوزيع حاجز الـ40%، الأمر الذي يكبد وزارة الكهرباء خسائر سنوية تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه، متضمنة تلف المعدات والمحولات وزيادة في الأعطال الكهربائية في المناطق المتأثرة، فيما لا تتجاوز قيمة تحصيلات سرقات التيار الكهربائي من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء نحو 2 مليار جنيه سنويًا.

مساعي الحكومة

ومن بين المساعي التي سلكتها الحكومة لحل هذه الأزمة، قررت البدء فورا في تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وتعميمها، حيث أنه جرى تركيب قرابة 4 مليون عداد كودي مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، ومن المقرر تركيبه 5000 عداد كودي مع نهاية العام الجاري، وفقًا لما كشفت عنه مصادر مسئولة بالوزارة لـ"تليجراف مصر".

وكشفت المصادر-  التي فضلت عدم نشر اسمها- زيادة في عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للتحويل إلى العدادات الكودية بدلًا من نظام المحاسبة بنظام الممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي الذي تم إيقافه خلال شهر مايو الماضي من قبل الشركة القابضة للكهرباء، مشيرة إلى أن عدد بلاغات سرقة تيار وتعديات مختلفة التي تلقتها وزارة الكهرباء، تجاوزت أكثر 10 آلاف بلاغا خلال شهر واحد منذ إطلاق حملة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في يونيو الماضي.

عقوبات سرقة التيار

وشملت الإجراءات الحكومية الجديدة، للتصدي لسرقات التيار الكهربائي، إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة وذلك لكل من يحرر له محضر سرقة تيار، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

بموجب القانون المصري، يعاقب سارقي الكهرباء بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حال تكرار الجريمة، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عام وغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه. كما تقضي المحكمة بإلزام الشخص المتورط برد ضعف قيمة استهلاك الكهرباء المسروق، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل محاكمة القضية.

تحتسب غرامة سرقة الكهرباء بناءً على سعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا، بينما في حالة سرقة الكهرباء لتوصيلها للغير، تكون الغرامة 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقاً لسعر أعلى شريحة مدة عام.

وعلى الرغم من فرض غرامات وعقوبات قاسية، بما في ذلك السجن، لمكافحة سرقة الكهرباء، تبقى هذه الظاهرة مستمرة. فقد سجلت شرطة الكهرباء 11713 قضية تتعلق بسرقة التيار ومخالفات أخرى في غضون 24 ساعة فقط خلال يوليو الماضي ، دون توفر إحصاءات سنوية دقيقة لحالات السرقة.

تخفيف الأحمال

من جانبه، أكد الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن معدل سرقة الكهرباء في مصر يصل إلى ضعف نسبة تخفيف الأحمال، ويبلغ حوالي 20% في جميع أنحاء البلاد، مشددًا أن هذه النسبة المرتفعة تشكل تحديًا كبيرًا، إذ أن الفاقد من الكهرباء يجب أن لا يتجاوز 40%.

وأضاف عبدالنبي، أن تقليص نسبة الفاقد يمكن أن يساهم في تخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن الدولة لا تستفيد من هذا الفاقد ولا تتحصل على عائد من المستخدمين غير الشرعيين للشبكة. وأوصى بضرورة تركيب عدادات ذكية لمراقبة الاستهلاك وتعزيز العقوبات ضد سارقي الكهرباء.