المشهد السياسي يزداد خطورة.. وقف إنتاج وتصدير النفط في شرق ليبيا

أعلنت حكومة شرق ليبيا غير المعترف بها دوليًا، وقف حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي>

,كرت وكالة الأنباء الليبية، أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أعلنت "القوة القاهرة" على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط.

حكومتين في بلد واحد

يحكم ليبيا حكومتين، واحدة معترف بها دوليًا والأخرى لا، المعترف بها دوليًا هي حكومة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقرًا لها، والثانية يرأسها أسامة حماد، وتتخذ من بنغازي مقرًا لها، وهي مدعومة من مجلس النواب.

توترات سياسية

وتشهد ليبيا تصاعداً ملحوظاً في التوترات السياسية بشأن السيطرة على المصرف المركزي، بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً يقضي باستبدال محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ومجلس الإدارة.

هذه الخطوة قوبلت برفض قاطع من البرلمان الليبي، مما زاد من حدة الانقسام السياسي.

يعتبر مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهو ما يبرز أهمية هذا المصرف في المشهد الاقتصادي الليبي. 

يشغل الصديق الكبير منصب محافظ المصرف منذ 2012، وتعرض لانتقادات متكررة حول إدارته للموارد النفطية وموازنة الدولة، حيث توجه هذه الانتقادات شخصيات قريبة من الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.

لا هدوء في ليبيا

منذ الثورة التي شهدتها البلاد 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي، لم تتمتع ليبيا باستقرار سياسي، ومنذ عام 2014، انقسمت البلاد بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب، مما زاد من تعقيد الأوضاع.

تتجلى الخلافات السياسية والعسكرية حول تقاسم إيرادات النفط كأحد أبرز القضايا، حيث هددت الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تضم معظم حقول النفط.

وفي الآونة الأخيرة، سعت هيئات سياسية إلى تعبئة الفصائل المسلحة المتنافسة في طرابلس، مهددةً باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي. 

معقل الشمال

وتعتبر طرابلس والشمال الغربي معقلاً لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، حيث تتواجد معظم مؤسسات الدولة الرئيسية، بالإضافة إلى الفصائل المسلحة المتنافسة التي خاضت معارك متكررة.

تستمر ليبيا في الاعتماد بشكل كامل على إيرادات النفط، التي شكلت 79% من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2023، وفقاً للمصرف المركزي. إن استمرار التوترات السياسية قد يؤثر بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي ويزيد من معاناة الشعب الليبي.