صندوق النقد: وضع مصر “مُعقد” ومستعدون لزيادة القرض

يجري صندوق النقد الدولي مناقشات مع مصر، بشأن الإصلاحات الاقتصادية، لإنجاح برنامج القرض الموقع في 2022 البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وبحث زيادة حجم التمويل.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، إنه تحقق تقدم في المناقشات بين مصر والصندوق، ومن المتوقع أن تستمر هذه المباحثات خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسية.

زيادة القرض 

وأكدت كوزاك، أن زيادة قيمة القرض سيكون حاسمًا لضمان نجاح البرنامج، مشيرة إلى أن مصر تواجه بالفعل وضعًا اقتصاديًا معقدًا ومليئًا بالتحديات. 

وأوضحت أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، والحرب في غزة، بالإضافة إلى اضطرابات الشحن في البحر الأحمر والسياحة، لافتة إلى المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية، وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.

وأشارت إلى أن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا قيد المناقشة حاليًا. 

ديون خارجية

ولم تقدم كوزاك تفاصيل كثيرة عن الاجتماع بين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي، لكنها قالت إن المناقشات مستمرة بشأن السياسات التي ستسمح بإكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض المتفق عليه في ديسمبر 2022.

تعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار، بعد أن أجلت الدولة تعويم العملة، أو إحراز تقدم في بيع الأصول الحكومية.

وتواجه مصر بالفعل مستويات مرتفعة من الديون الخارجية، كما تضررت بشدة من الحرب في غزة، التي عطّلت حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، فضلًا عن الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر.