ليس الحبس وحده.. الحكومة تحذر من عقوبات جديدة لسارقي الكهرباء

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن بالأسواق، ووجود وفرة في جميع السلع في الأسواق المحلية واستقرار في أسعار التجزئة وأسعار اللحوم والسكر، في مقابل زيادة أسعار البيض  والعدس والخضراوات.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "علي مسئوليتي" الذي  يقدمه الإعلامي أحمد موسى ويذاع على فضائية "صدي البلد"، أن وزارة التموين قامت بجهود كبيرة للتأكد من وجود رصيد كافٍ من السلع الاستراتيجية، وهناك رصيد كافي من جميع السلع خاصةً الأساسية، وهناك مخزون متوافر لدى السلاسل التجارية بالإضافة  للمخزون المتاح لدي الأسر المصرية.

تطبيق رادار الأسعار

وعن ضبط أسعار السلع في الأسواق، أكد أنه تم إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" منذ شهور  عدة، ولكن جارٍ تطويره وإضافة المزيد من الخواص بما يمكنه من زيادة تفاعل المواطنين مع الجهات المعنية لزيادة الرقابة الشعبية علي أسعار السلع.

وأشار إلى إقامة معارض خاصة خلال الفترة المقبلة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، خاصةً مع بدء دخول المدارس، مضيفًا أن هناك سعي لإقامة معارض دائمة وجه بها رئيس الوزراء في جميع المحافظات وسيتم توفير الأراضي من قبل المحافظة.

سوق اليوم الواحد

وعن مقترح سوق اليوم الواحد، أشار إلي أن الغرض منه هو الاعتماد علي صغار المنتجين ليقوموا بعرض منتجاتهم في السوق بشكل مباشر وبأسعار مناسبة، ويمكن المستهلك من شراء جميع المنتجات في يوم واحد وشراء المنتج من المصدر مباشرة ما يقلل من تكلفة المنتج النهائي"

وأكد أن الدولة تسعي لتوفير الكهرباء والوقود من خلال توفير أموال طائلة، مشيرا إلى أنه في حالة ضبط أي سرقات في التيار الكهربائي بخلاف الإجراءات القانونية من محاضر سرقة، سيتم وقف الدعم سواء تمويني أو تكافل وكرامة أو أي دعم آخر من الدولة للشخص القائم بالسرقة.

وفي سياق مختلف، أكد أن الدولة تهدف إلي تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال عدة حوافز وهي عبارة عن تخصيص أراضي لهيئة الطاقة المتجددة لإقامة المشروعات وتوفيرها للقطاع الخاص لإقامة تلك المشروعات.

وتابع أن الدولة ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراه من المستثمرين، كما أن هناك اتفاقيات لشراء الطاقة طويلة الأجل تصل لـ 25 سنة.

ومن ضمن الإجراءات المحفزة هي منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الطاقة المنتجة سنويًا، وتخفيض  الجمارك علي المكونات.