ليبيا تلفظ المرتزقة.. لجنتان لرفض التواجد العسكري الأجنبي ولم الشمل

في خطوة تهدف إلى الاستقرار في الشارع الليبي، أصدرت لجنتا الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانًا مشتركًا، أعلنتا فيه رفضهما القاطع للتواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية.

ودعت اللجنتان “اللجنة العسكرية المشتركة” إلى ضرورة تفعيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، مع التأكيد على أهمية الكشف عن مواقعهم وأسباب وجودهم، ووضع آليات واضحة لإبعادهم.

لا للإجانب

كما أكدت اللجنتان على ضرورة تطبيق القوانين الليبية النافذة، بما في ذلك المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية، على أي جهة تسعى لوضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت السيطرة الأجنبية.

وفي جانب آخر، أدان البيان التعدي على مصرف ليبيا المركزي وتغيير إدارته بالقوة، واصفًا ذلك بالتهديد للأمن القومي وكيان الدولة.

وشددت اللجنتان على أهمية فصل العمل الأمني عن العمل العسكري، وطالبتا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالقيام بدورها في الحفاظ على الأمن دون تدخل من الوحدات العسكرية أو التشكيلات المسلحة الأخرى.

السيادة الليبية

كما دعت اللجنتان وزارة الداخلية للالتزام بالتشريعات الليبية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة القوانين المنظمة للقطاع الأمني لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

وفي خطوة لتعزيز السيادة الوطنية، طالبت اللجنتان السلطات بتشكيل لجنة فنية من الخبراء للعمل مع المجتمع الدولي لرفع القيود التي تمس السيادة.

توحيد السلطة

كما قامت اللجنتان بدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إطلاق حوار بين مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ويعكس هذا البيان التوجه القوي للسلطات الليبية نحو الحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.