"الفائدة السالبة".. أموال المودعين "أتلفها" التضخم

فقدت الودائع لدى البنوك العاملة في السوق المصري، ما لا يقل عن 30% من قيمتها إذا ما قورنت معدلات العائد بمستويات التضخم في مصر، خلال العام الماضي.

ووصل معدل التضخم في مصر إلى ذروته عند 41% يونيو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة في يوليو 2023.

في حالة الودائع المصرية، يبلغ متوسط العائد في البنوك 8%، بينما وصل معدل التضخم وفقًا لآخر إحصاءات صادرة عن البنك المركزي المصري  في ديسمبر الماضي إلى 35.9%، ما يعني خسارة المودع نحو 30.1% من قيمة أمواله مع احتساب نسبة التضخم. 

الفائدة السالبة

يوجد مفهومان للفائدة، هما (المعدل الظاهري) و(المعدل الحقيقي)، يتعلق الأول بسعر الفائدة الذي يمنحه البنك على الوديعة أو شهادة الادّخار، أما الثاني فيعني الفرق بين معدل التضخم والعائد، بحسب خبير أسواق المال، معتصم الشهيدي.

أي أن معدل الفائدة الظاهري “الاسمي"، هو معدل الفائدة قبل حساب التضخم “الغلاء”، بينما معدل الفائدة الحقيقي هو الذي يحصل عليه الفرد بعد احتساب التضخم. 

أضاف “الشهيدي” في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أنه من المفترض أن يكون معدل الفائدة بالموجب إلا أنه في حالات عدم الاستقرار، يكون بالسالب.

وأوضح أنه في حال كان معدل الفائدة بالموجب يُنصح الأفراد بالادخار في البنوك، حيث تزيد ودائعه بشكل حقيقي، إلا أن هذا الخيار لا يكون الأفضل في حال كان المعدل بالسالب، إذ أنه يخسر جزءا من قيمة المدخرات بسبب التضخم.

الفرص البديلة

على النقيض، ارتفعت العائدات "الأرباح" على القطاعات الاستثمارية الآمنة التي يلجأ إليها أغلب المصريين لادخار أموالهم بشكل كبير، مثل الذهب أو العقارات.

وحقق جرام الذهب أرباحًا خلال العام المنقضي بأكثر من 90% بعد أن قفز عيار 21 إلى 3175 جنيهًا بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1650 جنيهًا في أول يناير 2023، بما يعني تحقيق مكاسب نسبتها 54% عائد حقيقي على الاستثمار بعد خصم نسبة التضخم.

وشهد قطاع العقارات ارتفاعًا في الأسعار بنسبة وصلت إلى 100% في بعض المشروعات الجديدة، بحسب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري.

صعدت أسعار الإيجارات في أحياء سكنية عدة في محيط القاهرة والجيزة بنسبة 100% على أقل تقدير، وفقًا لعدد من السماسرة تحدث إليهم "تليجراف مصر". 

يأتي ذلك بينما بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية في ديسمبر 2022 نحو 28 جنيها، مقارنة بمستوى 53 جنيها في ديسمبر 2023، بزيادة بنحو 25%.

خسائر الودائع

ومن ناحيتها، أشارت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إلى أن الاستثمار في الأصول طويل الأجل لا يحصل الفرد من خلاله على عائد شهري مقارنة بالودائع.

وذكرت، في تصريحات خاصة، أن الاستثمار في الأصول سواء العقارات أو الذهب يتضمن مخاطرة انخفاض قيمة الأصل أو التأثر بالأحداث السياسية أو الاقتصادية العالمية، عكس الودائع التي يضمنها البنك المركزي المصري في النهاية من خلال الاحتياطي القانوني.

وتابعت أن الودائع مناسبة لمن لا يملك رأس مال كبير، أما في حال وجود سيولة نقدية فالاستثمار في العقار هو الأفضل، لأن سعره يزيد في النهاية، كما يحقق عائدًا من الإيجار.