النقل الدولي : "توطين الحاويات" يوفر 15 مليار دولار

قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عمرو السمدوني، إن حجم سوق الخدمات اللوجستية في مصر، شاملة الحاويات المستوردة والسفن ورسوم النقل التي تدفعها الشركات، يبلغ نحو 14.6 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأوضح السمدوني، في بيان له اليوم، أن هذا  الرقم يمثل ضغطا كبيرا على العملة الصعبة، متوقعا أن ترتفع السوق إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 4.3%، لذلك ثمة حاجة ملحة إلى توطين صناعة الحاويات في البلاد.

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن اتجاه الحكومة لإنشاء مصنع الحاويات والمواني الجافة سيؤدي إلى تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية في مصر بشكل عام، ويدعم التجارة والاقتصاد، كما تعمل هذه الخطوة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، والحد من تكاليف العملة الصعبة عبر خفض واردات الحاويات من الخارج.

وأشار السمدوني، إلى أن عدم وفرة السفن المصرية يدفع الشركات إلى تأجير الحاويات اللازمة أو شرائها بتعريفة دولارية تختلف وفق الحجم ونوعية البضاعة المنقولة، وأن وجود مصانع وطنية يوفر العملة الصعبة، حيث يتحول التعامل إلى الجنيه المصري بدلا من الدولار الأميركي.

ولفت أن توطين تلك الصناعة يستوجب توافر ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن وكي يزداد حجم الأسطول التجاري البحري في مصر ينبغي وفرة المواد الخام ومشاركة أكبر مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة مثل الشركات الصينية التي لها باع طويل في هذا القطاع.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التركيز على فرص الاستثمار في المواني والمجالات اللوجستية بمصر، وعلى السلطات تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب المواني العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة العالمية.

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، كامل الوزير، كشف عن استعدادات لإقامة أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع شركة مصرية، ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.