قبيل اجتماع "المركزي".. ثنائية التضخم والفائدة بعيون صندوق النقد

6 أيام تفصلنا عن اجتماع البنك المركزي المصري المقرر خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، وهو الاجتماع الأول بعد تقرير لصندوق النقد الدولي، أكد فيه نجاعة السياسة النقدية في وضع التضخم على مسار نزولي.

وتوقع صندوق النقد أن يواصل التضخم في مصر تراجعه خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 14.9% بنهاية العام المالي الحالي وإلى 8.4% بنهاية يونيو 2027، هذا على الرغم من تأكيده على ضرورة مواصلة رفع أسعار الطاقة (البنزين والكهرباء) للوصول بها إلى مستويات استرداد التكلفة، الأمر الذي يهدد معدلات التضخم بالخروج عن مسارها.

التضخم إلى هبوط

رأى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، محمد أنيس، أن قرارات الإصلاح المالي التي تضمنت منذ مطلع العام الحالي رفعا لأسعار الكهرباء والوقود والدواء وتذاكر المترو، من المتوقع  أن تدفع معدلات التضخم لمعاودة الارتفاع ليقفز إلى نطاق بين 30 و32% ارتفاعا من مستواه الحاليا البالغ نحو 26%. 

يشار إلى أن الشارع المصري يترقب خلال الأيام المقبلة إعلان الحكومة عن تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء في أعقاب زيادة سابقة في يناير الماضي رفعت أسعار الشرائح بنسب تتراوح بين 16 و26%، وستضاف إلى زيادة لأسعار البنزين والسولار بواقع مرتين منذ مطلع 2024 كان آخرها في نهاية يوليو الماضي، وجاءت بنسبة تراوحت بين 11 و15%.

كما رفعت الحكومة هذا الشهر، أسعار تذاكر المترو للمرة الثانية خلال 2024؛ ليصل إجمالي نسبة الزيادة إلى 45%، بعد أن قررت في يونيو الماضي زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بواقع 300% دفعة واحدة. 

وتوقع أنيس في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن تؤدي زيادة الوقود والكهرباء لرفع معدلات التضخم بقرابة 5% خلال شهري أغسطس وسبتمبر، قبل أن تتراجع لاحقا تحت تأثير سنة الأساس (مقارنة قراءة شهر معين بما كانت عليه في الشهر المماثل من العام الماضي) لاسيما وأن معدلات التضخم العام الماضي كانت مرتفعة بقوة وهذا سيؤدي إلى تراجع التضخم وتقزيم تأثير قرارات الإصلاح المالي. 

ورجح أن تصل معدلات التضخم السنوي في نهاية ديسمبر المقبل إلى مستوى 25% أو أقل، مضيفا أن صندوق النقد محق في توقعه بشأن تحرك التضخم في مسار نزولي. 

وخلال يوليو الماضي، تباطأ معدل التضخم السنوي للشهر الخامس على التوالي، ليسجل 25.7% نزولا من 27.5% في يونيو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. فيما تراجع مؤشر التضخم الأساسي، المعد من قبل البنك المركزي، إلى 26.6% في يوليو. 

ثنائية التضخم والفائدة 

وفي تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع القاهرة، قال صندوق النقد قبل أيام، إن حزمة الإصلاحات بما فيها تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية ورفع المركزي المصري للفائدة منذ بداية العام الحالي بمقدار 8%، عوامل ساهمت في توحيد سعر الصرف وتعزيز التدفقات الأجنبية، واعتدال حركة الأسعار وخفض التضخم على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأكد الصندوق أن السياسة النقدية الحالية (في إشارة إلى استمرار معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض) تعد مناسبة لاستمرار تحرك التضخم في مسار نزولي، يشار إلى أن العلاقة بين الفائدة والتضخم طردية إذ يؤدي ارتفاع الأخير إلى لجوء البنوك المركزية لرفع الفائدة كأحد أدوات كبح صعود الأسعار عبر إغراء المواطنين بإيداع النقود أو “الكاش” الذي بحوزتهم في البنوك للحصول على فائدة أعلى بدلا من إنفاقه، وبالتالي تقليل حجم الطلب والضغط على الأسعار للتراجع تدريجيا. 

وشدد أنيس على ضرورة أن يتأكد المركزي أولا من تمرير قرارات الإصلاح المالي بدون ضغوط تضخمية، قبل أن يتحرك صوب خفض الفائدة، مشيرا إلى ضرورة الوصول بالتضخم أولا إلى ما دون 25% ومن ثم يبدأ المركزي في تخفيف السياسة النقدية. 

اتفق مع هذا الرأي رئيس البحوث في شركة أسطول للأوراق المالية محمد عبد الحكيم، موضحا أن البنك المركزي بحاجة للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية دون تغيير، ليتأكد أولا من أن سلسلة الزيادات التي جرى إقرارها أخيرا وطالت الكهرباء والمحروقات وأسعار تذاكر المترو لن تخرج التضخم عن مساره النزولي. 

وتوقع عبدالحكيم أن تبدأ معدلات التضخم الشهري في تسجيل ارتفاعات تتراوح بين 2 إلى 3% اعتبارا من قراءة شهر أغسطس، وأن نشهد انحسارا لمعدلات التضخم السنوي بنهاية العام الحالي عند مستوى 25% أو أقل، مؤكدا أن المخاطر الصعودية التي تحيط بآفاق التضخم نتيجة لزيادة أسعار غالبية الخدمات ستدفع باتجاه عدم خفض لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي. 

وفي وقت سابق توقعت مؤسسات كابيتال إيكونوميكس وبنك مورجان ستنالي وبنك أوف أمريكا، أن يبقي المركزي المصري على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغير إلى نهاية العام الحالي، في ضوء عدم الحاجة لرفع الفائدة أكثر وإيضا الحاجة إلى الإبقاء على التشديد النقدي في ظل استمرار تحرك مؤشر أسعار المستهلكين أعلى مستهدف المركزي لتضخم يتراوح بين 5 إلى 9% فقط.