108 مستشارين بـ"العليا" و1239 في القضاء الإداري بمجلس الدولة

تضمنت الحركة القضائية بمجلس الدولة، المعتمدة من المجلس الخاص منذ أيام قليلة، إلحاق عدد (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,700) مستشار بهيئة مفوضي الدولة.

الحركة القضائية

وقد روُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلاً عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.

وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.

مجلس الدولة 

 وفي السياق، أكد رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مُختلف قطاعات المجلس، والاستعانة بهن في المكاتب الفنية، بمختلف فروع مجلس الدولة .

ولفت إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق عدد (134) قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.

محاكم مجلس الدولة

جاء ذلك خلال الحركة القضائية التي صدرت منذ يومين، و توزيع الأعضاء بجميع الأقسام المختلفة بر، وغيرها من الأقسام في العمل القضائي بالمجلس، وفي انتظار صدور الحركة الداخلية وهي المنظمة لتوزيع الأعضاء داخل المحاكم المختلفة .