"سحر أونلاين".. العقوبة القانونية للدجل والشعوذة

يسقط الكثيرون في "فخ السحر والشعوذة" بحثا عن طرق لتحقيق مبتغاهم بأي وسيلة، وهنا يكون صيدا سهلا للباحثين عن الكسب غير المشروع والمدعين، يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي أداة لاستغلال حاجة البعض وجهلهم أحيانا، وهو ما يجرمه القانون ونص على عقوبات رادعة لمن يفعل ذلك.

 يستعرض "تليجراف مصر" في التقرير التالي، العقوبة القانونية لمن يستخدم “السحر والشعوذة” في استغلال الناس، أو الترويج لها.

قانون العقوبات المتعلقة بأعمال النصب

تندرج العقوبة القانونية لأعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات.

وتنص المادة على “يُعاقب كل من يقوم بأعمال السحر و الشعوزة بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل”.

أعمال السحر

توضح المادة، “يعد من أعمال السحر، القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أوغير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا، أوأعمال الشعوذة و السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أوالتأثير على عقولهم”.

تضيف، “كما يعد من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أومعرفة الأسرار أو الإخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس”.

النصب على المواطنين

 كانت ضبطت مباحث الجيزة، في وقت سابق، شخصًا مارس أعمال الدجل والشعوذة عبر صفحة أنشأها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لإيهام المواطنين بقدرته على جلب الحبيب وإرجاع المطلقة مقابل 3000 جنيه.

 بدأ الأمر  عندما قام أحد الضباط بالتواصل معه، وقرر بمقدرته على عمل أسحار لجلب الحبيب بمقابل مادي، وتم الاتفاق بينه وبين الضابط دون إعلامه بأن المتحدث إليه “ضابط” على موعد للقاء عند البحر الأعظم، ومع حضوره ألقت مباحث الجيزة القبض عليه وتبين أنه يدعى “محمد.س” 35 عامًا، عاطل، وكان بحوزته قلمان “فلوماستر أحمر وأسود” وبخور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الدجل والشعوذة 

 الجدير بالذكر أنه لا توجد عقوبة للدجل والشعوذة صريحة في قانون العقوبات، ولكن يحاكم مرتكبها بتهمة النصب.

وتهمة النصب معاقب عليها في القانون المصري طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تكون فيها مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى مدة 3 سنوات مع الشغل.