عدادات ذكية ضد سرقة الكهرباء.. و200 ألف جنيه غرامة

تعددت، في الآونة الأخيرة، أساليب سرقة الكهرباء لدى بعض المواطنين، ما ألقى بظلاله السلبية بشأن استمرار الانقطاعات مع كثرة الأحمال غير المخطط لها، إضافة إلى الأعطال الفنية التي قد يسببها هؤلاء أثناء السرقة.

تكرار الأمر، لم تقف معه الجهات المعنية مكتوفة الأيدي، فأعلنت وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع القطاع الخاص، إنتاجها عدادات كهرباء ذكية مؤمنة ضد أي محاولة لسرقة التيار. 

عقوبة سرقة الكهرباء

المشرع المصري، انتبه أيضا لهذه الظاهرة، ووضع عقوبات الحبس والغرامة لمرتكبيها، أو من يقوم بتسهيلها. 

“قانون الكهرباء”، وطبقا لآخر تعديلاته، عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وغرامة تنحصر بين 10 آلاف، و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها،  أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وتكون العقوبة الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة العودة، وفي كل الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثل قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليها.

أما عن عقوبة سرقة التيار الكهرباء والاستيلاء عليه بدون وجه حق، فتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح بالجرائم السابق ذكرها.

2 مليار جنيه غرامة

في اجتماع للمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، مع نواب لجنة الصناعة بمجلس النواب، كشف خلاله عن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي في 2022 والتي بلغت 2 مليار جنيه، وهو متوسط السنوات الأخيرة أيضا حسب قوله.

وخلال الاجتماع، الذي عقد منتصف العام الماضي، أوضح شاكر أنه يتم استخدام أحدث الوسائل لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، لردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم.