هل سمح "المركزي" باستيراد السيارات وإلغاء قيود التمويل؟.. مصادر تجيب

انتشرت أخبار الأسبوع الفائت حول سماح البنك المركزي المصري، باستيراد السيارات تامة الصُنع ضمن توجيهات بإلغاء قيود التويل على 13 سلعة من بينها السيارات. 

وألزم البنك المركزي البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء. 

وضمت القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.

خالد سعد: "المركزي لم ولن يسمح بإلغاء قيود استيراد السيارات 

وقال أمين عام رابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، إن البنك المركزي لم ولن يرفع قيود تمويل السيارات في الوقت الحالي أو مستقبلًا. 

أضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الأخبار المتداولة غير صحيحة، مؤكدًا أن اتجاه الدولة في الوقت الحالي تشجيع التجميع، والتصنيع المحلي. 

أكد أن الرقم التعريفي الخاص باستيراد السيارات، مازال متوقفًا، ولم تصدر أي تعليمات جديدة توضح إمكانية عودة العمل بشكل طبيعي حتى الآن.

وتتطلب عمليات استيراد السيارات وإتمام الشحن الدولى الحصول على الرقم التعريفي للشحن الواردة “ACID” عبر النافذة الجمركية الموحدة.

وشدد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، على ضرورة فتح استيراد السيارات، حتى يمكن المحافظة على استقرار الأسعار، وانتظام الوكلاء والمعارض في تلبية حجم الطلب في السوق المصري، وعدم ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المُقبلة. 

أسامة عون: "المركزي" يضع كوته وإلغاء القيود تمامًا غير صحيح 

وقال المدير العام لشركة “كايي موتور إيجيبت”، الوكيل الجديد لعلامة كايي في السوق المصري، أسامة عون، إن البنك المركزي يخصص "كوته" لكل وكيل سيارات يسمح من خلالها باستيراد عدد معين حتى نهاية العام الجاري. 

أضاف في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن "المركزي" سمح فقط بتلبية مطالب عدد من الوكلاء كانت طلباتهم مُقدمة منذ فترة طويلة، لكنه لم يسمح بتقديم وتمويل المكون الدولاري للطلبات الجديدة خلال الفترة الحالية. 

أوضح "عون" أن بيانات البنك المركزي تُفسر بطريقة غير صحيحة، خاصة أن البنوك في الوقت الحالي تلبي طلبات استيراد مكونات الإنتاج، بينما ترفض تمويل استيراد السيارات تامة الصنع، وهو ما لم يتغير حتى الآن.

أكد أن السوق المصري يشهد حالة من الضبابية في اتخاذ القرار، مشددًا على أن نقص الدولار، ووقف الاستيراد سيساهم في زيادة ارتباك السوق المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات المتوقع وتراجع المبيعات نتيجة زيادة الطلب وانخفاض المعروض.