نادي مصدري الغاز .. هل تحقق حكومة مدبولي "الهدف المنشود"؟

تعهدت الحكومة المصرية بالعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى من إنتاجها الجديد، مؤكدة اعتزامها استعادة مستويات الإنتاج بمعدلاتها الطبيعية اعتبارًا من العام المقبل 2025، من خلال تعاون وثيق مع شركاء دوليين.

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في اجتماع الأسبوع الماضي، أنه سيتم السماح بتصدير حصة من إنتاج الغاز الجديد لسداد المستحقات المطلوبة للشركاء الأجانب للحفاظ على معدلات الإنتاج، بالتزمن مع استيراد 26 شحنة غاز حتى الآن، ضمن مساعيها لتأمين إمدادات  الوقود الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء، خصوصا بعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من يوم الأحد 21 يوليو الماضي، حتى سبتمبر المقبل.

تصريحات رئيس الحكومة فتحت الباب أمام كم من التساؤلات، أهمها هل تستعيد مصر مكانتها في نادي المصدرين بعد 5 أعوام من الخروج منه؟، وما سبل ذلك، وكم مستحقات الشركات البترول الأجنبية عند الحكومة؟.

الاكتشافات الجديدة

أكد رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة ستعتمد على تصدير الكميات الناجمة عن زيادة الاستثمارات في مجال النقيب عن الوقود، إذ أنه إذا كان الإنتاج الحالي لحقل ما حوالي 1.8 مليار قدم مكعب يوميًا وارتفع بفعل هذه الاستثمارات إلى 3 مليارات قدم معكب، فسيتم تجميعها لتصل إلى حجم  شحنة للتصدير.

وخلال الشهر الماضي، شكلت الحكومة لجنة استشارية مهمتها الأساسية العمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية طبقًا لنهج علمي وعملي يحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآمن، لا سيما في ظل سعي وزارة البترول لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت باستثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024-2025، بعد تراجع إنتاج مصر من الغاز خلال 2023 بنحو 11.5% على أساس سنوي ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب مسجلًا أدنى مستوياته منذ عام 2016، انخفاضًا من قرابة 67 و66.2 و63.3 خلال أعوام 2022 و2021 و2020 على التوالي.

 وصلت صادرات مصر من الغاز خلال العام الماضي وحده إلى 3.5 مليون طن، بعد أن حققت أعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال 2022 عند مستوى 7.3 مليون طن.

أوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة ستحول قيمة الشحنات الجديدة مباشرة إلى الشركات الأجنبية لسداد الواقعة عليها، مشيرًا  إلى أن هذه المستحقات نشأت نتيجة بيع هذه الشركات حصتها من إنتاج النفط للحكومة بالدولار، ونتيجة التكاليف المتعلقة بتطوير الحقول المختلفة، وهذه المديونية تراكمت خلال العامين الماضيين نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد.

مستحقات الشركات الأجنبية

وخلال يوليو الماضي، أكد رئيس الوزراء في أول اجتماع للحكومة الجديدة، عن سداد ما بين 20 إلى 25% من مستحقات الشركات الأجنبية، والتي قدرها صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي بقرابة 4.5 مليار دولار، وبنهاية الشهر نفسه، أفادت وكالة “رويتزر” بأن القيمة التي جرى سدادها وصلت إلى 1.5 مليار دولار، وذلك تزامنا مع تدفق السيولة الدولارية على خزائن الدولة في أعقاب صفقة رأس الحكمة الموقعة نهاية فبراير، إذ ساهمت في تعزيز أرصدة النقد الأجنبي بسيولة مباشرة بـ24 مليار دولار، وأفاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فخري الفقي، أنه جرى سداد 1.2 مليار دولار أخرى خلال مايو الماضي، وأن المتبقي منها حاليا 6 مليارات دولار.

أشار رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن مصر لن تعود إلى سابق عهدها في مجال التصدير للغاز، إلى عن طريق اكتشافات جديدة بمخزونات كبيرة أسوة بحقول ظهر بحجم إنتاج لا يقل عن 2.5 مليار قدم مكعب، ولكن حتى الآن توجد مؤشرات على ذلك. 

خلال 2021، احتلت مصر المركز 13 عالميًا والثاني على مستوى أفريقيا في إنتاج الغاز الطبيعي، متقدمة من المركز 19 عام 2015، وتحوّلت إلى دولة مصدرة اعتبارًا من عام 2018 الذي شهد دخول حقل "ظهر" دائرة التشغيل التجاري.

وصل إنتاج "حقل ظهر" خلال السنوات الخمس الماضية إلى ذروة إنتاجه عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، الأمر الذي سمح لمصر بتحقيق فائض في الإنتاج وزيادة صادراتها من الغاز، لكن إنتاج حقل ظهر تراجع إلى قرابة 2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتشغيله بالحد الأقصى طوال السنوات الماضية.