اليوم.. "النواب" يستكمل مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية

تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

وتُعقد الاجتماعات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.

الموافقة على 335 مادة

ووافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.

وشهدت اجتماع اللجنة  أمس الأحد، مطالبات بتغليظ الغرامة على المحامي اذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب غيره.

هذه المطالبات قادها حزب النور من خلال ممثله في مجلس النواب، أحمد حمدي خطاب، والذي أكد ضرورة تشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب زميل غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلًا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية.

تغليظ الغرامة على المحامين

وأشار ممثل حزب النور إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة للمتخلف عن الحضور، حماية وحفاظًا على حق المتهم في الدفاع .

طالب نقيب المحامين، عبد الحليم علام باستبدال فقرة المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محامي غيره، الواردة في المادة 365 من مشروع القانون، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبدالعليم، إن مناقشات قانون الاجراءات الجنائية تشهد عرض الرأي و الرأي الآخر و المجلس منفتح على كل الرؤى.

وأكد محمد عبدالعليم، أنه لمس حرص نقيب المحامين على الصالح العام، وتم توضيح بعض الخلفيات لإقرار بعض النصوص .

و قال النائب ضياء داوود “النقابة تدافع عن الحقوق و الحريات وليس غريبًا أن يشارك نقيب محامين مصر للتعبير عن رأي النقابة في التعديلات، و ما حدث من حوار أمر محمود خاصةً وأننا نناقش قانون لم يتم تعديله منذ 75 عامًا بعد”.