البرلمان يتفهم رؤية المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية

عقد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، اجتماعًا مطولًا مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أسفر اللقاء عن الاتفاق على تعديل بعض المواد، وإعادة النقاش حول مواد أخرى، على أن يرجع النقيب في ذلك لمجلس النقابة.

وعرض “علام” خلال الاجتماع رؤية نقابة المحامين حول مشروع القانون والنصوص المرتبطة بحقوق الدفاع والحقوق والحريات العامة، كما تناول اللقاء عرض الفلسفة التي يتبناها مشروع القانون.

وأبدى المستشار رئيس اللجنة التشريعية ومستشار رئيس مجلس النواب، تفهمهما لوجهة نظر نقابة المحامين، واستعداد اللجنة لمراجعة النصوص التي تقدمت النقابة برؤيتها.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة ليس هدفها نزاع مع مجلس النواب في اختصاصه التشريعي الأصيل، ولكنها تمارس دورها الدستوري، وتعبر عن نبض جمعيتها العمومية، ومخاوفها المشروعة، وتعمل في ظل منظومة مؤسسية.

أضاف"علام"، أن رؤية النقابة مقدمة من وحي ضمير المتخصصين من خبراء وأساتذة قانون، حيث تم عقد ورشة عمل للوصول لمقترحات قُدمت إلى مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع، متابعًا، “نحن لا نًشرع محل البرلمان، ولا ننازعه اختصاصه، وإنما نعاونه في سبيل خروج تشريع يليق بالجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم القانون والدستور”.

وشدد نقيب المحامين على ضرورة فتح آفاق الحوار المجتمعي قدر الإمكان واستيعاب كافة الآراء، حول بعض الرؤى، لافتاً إلى أنه عندما يعرض المُشرع قانوناً ما له فلسفة، فهي في ذهن وضمير المشرع المصري لكنها لم تخرج للمجتمع أثناء مناقشة مشروع القانون.

وكان طالب نقيب المحامين، عبد الحليم علام باستبدال فقرة المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محام غيره، الواردة في المادة 365 من مشروع القانون، وهو ما وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب.