إصلاحات متكاملة.. وزير المالية يستعرض خطة "استعادة الثقة"

استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، مجموعة سياسات مالية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تشجيع نمو القطاع الخاص في مجالات تنافسية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية، تهدف لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال.

وفي أول لقاء له مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، أوضح الوزير أن هذه الجهود تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف برنامج عمل الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، بحسب بيان صادر، اليوم الإثنين.

أوضح أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملًا، ما سيعود بالنفع على مجتمع الأعمال، حيث سيتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية لتعزيز الاستثمار في الفترة المقبلة، مضيفًا أن هناك رؤية مرنة للتعامل مع التحديات الضريبية المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي، ما سيساعد في دمجه ودعمه.

قال إنه يجري العمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب من خلال برنامج شامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى جهود إيجاد مساحات مالية موجهة نحو قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، تنفيذًا لأولويات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.

أوضح أنهم يسعون لتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء الدين بالنسبة للناتج المحلي، بالإضافة إلى دراسة طرح سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية لجذب شرائح متنوعة من المستثمرين.

ذكر وزير المالية أن هناك فرصًا اقتصادية جديدة لتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي، مستفيدين من الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري التي تجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة التي أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية.

بدورها، أكدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، أن الولايات المتحدة تعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، وهي حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتة إلى أن مجتمع الأعمال يتطلع بتفاؤل إلى وزير المالية الجديد، ويترقب تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار.