"العمل" تدعو المصريين بالإمارات للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة

دعا وزير العمل، محمد جبران، المواطنين العاملين في دولة الإمارات إلى الاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والذي يمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم. 

تبدأ المهلة من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المُترتبة عليهم وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب.

وتلقى جبران تقريراً من الملحق العمالي منال عثمان، رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات، الذي أوضح الفئات المستفيدة من قرار المهلة، وهي:

• جميع مخالفي الإقامة، بما في ذلك من انتهت فترة سماحهم أو تم إلغاؤها.
• المدرجون في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ انقطاع عن العمل "بلاغ هروب".
• حاملو التأشيرات الذين تجاوزوا فترة المكوث المحددة.
• المولودون الأجانب في الدولة ممن لم يقم وليهم بتثبيت إقامتهم خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.

وأشار التقرير إلى الفئات غير المشمولة بالقرار، وهي: المخالفون بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرجون في بلاغ انقطاع عن العمل بعد هذا التاريخ، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف التقرير أن مهلة الإعفاء تشمل خمسة أنواع من الغرامات: الغرامات الإدارية للمكوث غير المشروع، غرامات بطاقة المنشأة، غرامات بطاقة الهوية، مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.

كما تشمل الإعفاءات خمسة أنواع من الرسوم: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، رسم بلاغ انقطاع العمل، رسوم المغادرة، رسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.

وأكد التقرير أن المستفيدين من المهلة يمكنهم مغادرة الدولة بعد تسوية وضعهم دون إدراج قيود إدارية تحول دون عودتهم، ويمكنهم الحصول على تصريح المغادرة في حال وجود بصمة بيومترية سابقة أو مراجعة مراكز التبصيم إذا لم تكن البصمة موجودة. 

يتم إصدار تصريح المغادرة لمدة 14 يومًا بعد الإصدار، مع العلم بأن جميع الغرامات والقيود السابقة ستُعاد تلقائيًا عند عدم المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج فترة الإعفاء المحددة.