خلال نصف عام.. حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال النصف الأول من العام الحالي. 

وأوضح الجهاز في بيان، أن التبادل التجاري بين البلدين سجل خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو الماضي قرابة 3 مليارات دولار  وذلك نزولا من مستوى 3.7 مليار دولار المسجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. 

التبادل التجاري بين مصر وتركيا

 ووفقًا للبيان، بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السوق التركية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي نحو 1.5  مليار دولار نزولا من  2.3  مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2023، فيما ارتفع حجم الواردات المصرية من تركيا إلى 1.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من 1.4 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الماضي. 

وأظهر الجهاز أن مجموعة الصادرات المصرية إلى تركيا خلال أول 6 أشهر من 2024، شملت، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار، تليها الأسمدة بقيمة 177 مليون دولار ثم منتجات الحديد والصلب بقيمة 143 مليون دولار، وفي المركز الرابع على قائمة السلع المصرية الأكثر استيرادا من تركيا جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 113 مليون دولار يليها صادرات الملابس الجاهزة بقيمة 101 مليون دولار.

الواردات المصرية من تركيا

تصدرت مجموعات الواردات المصرية من تركيا خلال النصف الأول من العام، الآلات والأجهزة كهربائية بقيمة 275  مليون دولار، يليها الحديد والصلب ومنتجاته بقيمة 278  مليون دولار ، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار.

يشار إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 2023/ 2024 فيما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي. 

قيمة تحويلات المصريين

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل  29.1  مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.3 مليون دولار خلال العام المالي  2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان تركيا 86.3 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقًا لتقديرات البعثة  73.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.