"ثروة وسيادي".. مصر وتركيا يترجمان تقاربهما باتفاقيات غير مسبوقة

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، ومن بينها تعاون صندوق مصر السيادى، وصندوق الثروة السيادى التركي.

يأتي ذلك في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكدت المشاط أهمية الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية، ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي.

وأشارت إلى تطلع الحكومة المصرية لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار، وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية، مبدية تطلعها لزيادة الاستثمارات التركية في مصر، لا سيما في مجالي الصناعة والبنية التحتية، مشيرة إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشددت على أهمية ما نص عليه الإعلان المشترك الذي وقعه قادة البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في إطار المنظمات الدولية بهدف مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف، وتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية.

وبينت الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة التنموية، وكذلك التنسيق مع التحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، لدعم جهود التحول الأخضر، وترسيخ مبادئ التمويل العادل.

وأوضحت أنه في ضوء ما يشهده العالم من تحديات جسيمة، وتباطؤ في جهود تحقيق التنمية المستدامة، سواء بسبب الفجوات التمويلية، أو التحديات الجيوسياسية، وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020، فإن التنسيق مع الدول المختلفة في ضوء عضويتها في المؤسسات الدولية، لتوحيد الرؤى والمواقف، يعزز الجهود التي يمكن القيام بها من أجل دفع جهود التعاون الإنمائي.

كما أكدت وزيرة التخطيط، على أهمية التكامل بين مصر وتركيا وتنسيق المواقف المُشتركة في المؤسسات الدولية باعتبارهما دولتين ذات ثقل في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دفع جهود التنمية العالمية، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التعاون الثلاثي خاصة مع انضمام مصر لتجمع بريكس وبنك التنمية الجديد.