"السيد بيتس" يعيد "صداع" فضيحة هورايزون إلى بريطانيا

في الفترة ما بين 1999 و2015، وُجهت اتهامات لنحو 4000 شخص من أصحاب ومديري الفروع في هيئة البريد البريطانية بارتكاب مخالفات نتيجة لبرامج تكنولوجيا المعلومات الخاطئة التي أظهرت أخطاء في حساباتهم. تم فصل الكثير منهم، أو ملاحقتهم لاسترداد الأموال، أو محاكمتهم بتهم مثل الحسابات الكاذبة، أو الاحتيال، أو السرقة.

وتم محاكمة ما يقرب من 900 شخص وسجن 236 منهم. وأُجبر آخرون على دفع مبالغ كبيرة، مما أفقدهم أموالهم. توفي بعض المتهمين قبل تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، ومن المعروف أن أربعة على الأقل انتحروا وتم تهميش آخرين بعد إدانتهم.

عادت الفضيحة، والمعروفة إعلاميا بـ"هورايزون"، للواجهة مرة أخرى بعد عرض قناة “ITV” البريطانية عملا دراميا بعنوان "السيد بيتس ضد مكتب البريد"، الذي أثبت براءة المتهمين بعد سنوات من الاتهام، ما أثار ضجة واسعة في المملكة المتحدة.

في وستمنستر، وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الفضيحة بأنها واحدة من أكبر حالات إجهاض العدالة في تاريخ البلاد، ووضع خططًا لقانون جديد "لتبرئة وتعويض" نحو 800 من مديري مكتب البريد الذين حوكموا خطأً.

القانون الجديد، الذي تم تقديمه "في غضون أسابيع"، سيلغي الإدانات على أساس شامل، حيث يُطلب من مديري البريد ببساطة التوقيع على بيان يفيد بأنهم لم يرتكبوا أي جريمة، ما يعني أن معظمهم سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض قدره 600 ألف جنيه إسترليني لتسوية قضيتهم.

متى بدأت الفضيحة؟

في مايو 1999، وقّع توني بلير، الذي كان رئيس الوزراء آنذاك، على الانتقال من الحسابات الورقية إلى نظام الكمبيوتر هورايزون “Horizon” للشركة التي تملكها الحكومة. تم تطوير هذا النظام بواسطة شركة فوجيتسو اليابانية.

كان هورايزون “Horizon” أكبر نظام تكنولوجيا معلومات مدني في ذلك الوقت، وصُمم لإدارة المعاملات والمحاسبة وجرد المخزون. وقد شمل كل فرع من فروع مكتب البريد البالغ عددها 20.000 فرعًا في المملكة المتحدة.

أبلغ العديد من العاملين عن وجود أخطاء في النظام، مع حدوث عجز غير مبرر في حساباتهم ولكن تم تجاهلها. استمرت الملاحقات القانونية الخاصة حتى عام 2015.

كان مديرو البريد الفرعيون ملزمين بموجب العقد مع مكتب البريد بتغطية أي عجز في حساباتهم. وأخبر مكتب البريد العديد منهم أنهم حالات فردية، وبالتالي لم يكونوا على علم بأن هذه مشكلة شائعة في الفروع في جميع أنحاء البلاد.

لسنوات عديدة، استخدم مكتب البريد سلطاته القانونية الخاصة لمقاضاة ما يصل إلى 70 شخصًا في السنة، لتناقض حساباتهم.

أصر مكتب البريد طوال هذه الفترة على أن النظام كان موثوقًا وأن أي ادعاءات عكس ذلك تم التعامل معها، إما بالتهديدات القانونية أو باتخاذ إجراءات.

كشف المستور

 في عام 2009، بعد أن اتصل بهم سبعة من مديري مكتب البريد، نشر موقع Computer Weekly مقالًا يوضح صراعاتهم مع النظام. أدى ذلك إلى إطلاق حملة “تحالف العدالة من أجل مديري البريد الفرعيين (JFSA)”، والتي بدأت في التواصل مع النواب والقتال في المحاكم.

بعد خطة وساطة فاشلة، رفعت مجموعة من 555 مديرًا للبريد دعوى قضائية ضد مكتب البريد في المحكمة العليا. في عام 2019، حكم اللورد القاضي بيتر فريزر بأن هناك مشاكل في تكنولوجيا المعلومات في النظام وبعث برسالة إلى مدير النيابة العامة تعبر عن “قلقه الشديد” بشأن ما حدث.

في العام التالي للحكم، قالت باولا فينيلز، الرئيسة التنفيذية لمكتب البريد حتى عام 2019، إنها “تأسف بشدة للمعاناة التي سببتها”. وبعد ضغط شعبي وعدت بإعادة الأموال.

حتى الآن، تم إلغاء 93 حكمًا من أصل 900 حكم. ويجرى حاليًا تحقيق قانوني عام شامل، بدأ في 2021.

ماذا فعلت الحكومة؟ 

واصفًا الفضيحة بأنها واحدة من أسوأ حالات إجهاض العدالة في تاريخ البلاد، وضع ريشي سوناك خططًا لقانون جديد لضمان “تبرئة وتعويض معظم مديري مكتب البريد البالغ عددهم 800 الذين لا يزالون مدانين”.

القانون الجديد، الذي تم تقديمه “في غضون أسابيع”، سيبطل تلقائيًا الإدانات في إنجلترا وويلز. سيُطلب من مديري البريد التوقيع على بيان يفيد بأنهم أبرياء. وسيكون بإمكانهم طلب تعويض، يبدأ بمبلغ 600 ألف جنيه إسترليني لكل منهم، ويمكن أن يصل إلى ملايين الجنيهات في الحالات الأكثر خطورة.

من المفهوم أن وزارة العدل تجري محادثات مع نظيراتها في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية حول تطبيق القوانين الجديدة هناك.

هل مكتب البريد لا يزال يستخدم Horizon IT؟

 نعم، تم إطلاق نسخة جديدة من البرنامج اعتبارًا من عام 2017 ، مع تمديد تم توقيعه العام الماضي سيسمح باستخدام التكنولوجيا حتى نهاية مارس 2025 على الأقل. وقال مكتب البريد إنه ينتقل إلى سحابة جديدة لتكنولوجيا المعلومات.

من تمت محاكمته؟ 

لم يدن أي شخص من مكتب البريد أو فوجيتسو بارتكاب مخالفات. وتمت مقابلة اثنين من خبراء تكنولوجيا المعلومات من شركة فوجيتسو تحت الحذر كجزء من التحقيق في شهادة الزور، وأكدت شرطة العاصمة الأسبوع الماضي لصحيفة التايمز أنها تدرس “جرائم احتيال محتملة” في مكتب البريد تتعلق بالملاحقات القضائية والخطوات المتخذة لاسترداد الأموال من مديري البريد.