البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة على التوالي، خلال اجتماعها اليوم، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وهي أعلى مستويات للفائدة في تاريخ مصر.

وجاء قرار البنك المركزي متوافقًا مع توقعات المؤسسات المالية بتثبيت الفائدة، لامتصاص المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم، حتى إن بدأت في الانخفاض خلال الخمسة أشهر الماضية، لكنها لا تزال بعيدة عن المستهدف الذي لا يتجاوز 9%.

وارتفع معدل التضخم الأساسي من 6.3% في يناير 2022، ليصل إلى أعلى مستوياته في يونيو 2023 عند 41%، وتباطأ في ليوليو الماضي إلى 25.7%، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن مستهدف المركزي البالغ 7%.

وحافظ “المركزي” على تشديد السياسة النقدية منذ مطلع العام الحالي، إذ أقدم على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع فبراير الماضي بواقع 2%، ورفعها بمقدار 6% دفعة واحدة في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده في 6 مارس الماضي تزامنًا مع قراره الخاص بتحرير سعر الصرف، ليقرر بعد ذلك تثبيتها في اجتماعي مايو ويوليو الماضيين.

ولجأ البنك في عام 2022 إلى رفع الفائدة لأول مرة في 5 سنوات لاحتواء تداعيات حرب أوكرانيا من تضخم وتخارج للأموال ساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم) بنحو 22 مليار دولار، الأمر الذي ضغط على مستويات احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة وأدخلها في أزمة استمرت حتى نهاية فبراير الماضي.

ورفع “المركزي” معدلات الفائدة خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2024 بواقع 19% (1900 نقطة أساس)، ضمن مساعيه لكبح جماح التضخم الذي بلغ خلال العام الماضي ذروة تجاوزت الـ39% للمرة الأولى.