خطوة نحو رفع الدعم.. صندوق النقد "كلمة سر" زيادة أسعار الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحريك أسعار شرائح الكهرباء، لتتراوح للاستخدامات المنزلية بين 14% و50%، أما النشاط التجاري فجاءت بنسبة تتجاوز 24%، وسط مساع حكومية لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2028، في إطار التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

أكد مرفق تنظيم الكهرباء، الزيادة في الشريحة الجديدة جاءت بنحو 17%، فيما تقرر زيادة الشريحة الأكثر استهلاكًا (الشريحة السادسة) بنسبة 50% ليقفز سعرها إلى 2.1 جنيه من 140 قرشًا، إذ جرى تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة شهر سبتمبر الخاصة باستهلاك أغسطس.

زيادة أسعار شرائح الكهرباء 

تعتبر هذه الزيادة هي الثانية خلال عام 2024، بعد أن رفعت الحكومة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16% و26% خلال يناير الماضي، عقب 3 تأجيلات متتالية منذ زيادة يوليو 2021، إذ لجأت الحكومة على مدار العامين الماضيين لتأجيل هذه الزيادات في ظل الأزمة الاقتصادية التي كانت تعصف بالبلاد وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية تجاوزت 40%.

شروط صندوق النقد

يقول رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، إن توجه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء ومن قبلها البنزين وتذاكر المترو، فضلًا عن عزمها التحول للدعم النقدي بدلًا من نظام الدعم السلعي المعمول به حاليًا، جميعها خطوات تأتي في إطار التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة تسلمها للشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد موافقته على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

عودة ارتفاع التضخم

أوضح الشافعي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن صندوق النقد يلزم الدول المقترضة منه بإلغاء الدعم بغض النظر عن أي آثار سلبية مجتمعيًا واقتصاديًا، متوقعًا أن تتسبب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر المترو ومن قبلها زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% دفعة واحدة، في دفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة للارتفاع مجددًا، لا سيما في ظل استمرار تراجع قيمة العملة وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق وعدم وجود بورصات سلعية.

وفي يوليو الماضي، تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي للشهر الخامس على التوالي، ليسجل 24.4% نزولا من 26.6% في يونيو.

وفي وقت سابق، نفت الحكومة على لسان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، وجود علاقة بين اتفاق الدولة مع صندوق النقد وخطط رفع الدعم على المحروقات أو الكهرباء.

وأكد الحمصاني في يوليو الماضي أن رفع الدعم يأتي من أجل إتمام الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتجنب الوقوع في أزمات مستقبلًا.

صندوق النقد ذاته، أكد في مارس الماضي عندما وافق على رفع قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، أن مصر يتعين عليها استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف، لافتا إلى أن دعم الوقود خلال العام المقبل سيتجاوز تقديرات الحكومة بـ216% ليصل إلى 334 مليار جنيه.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 

ووفقًا لقرار جهاز مرفق الكهرباء فإن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بالنسبة للاستهلاك المنزلي:

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات ترفع إلى 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ترفع إلى 78 قرشًا بدلًا من 68 قرشً

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلو وات ترفع إلى 95 قرشًا بدلًا من 83 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ترفع إلى 155 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ترفع إلى 195 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة السادسة: من 0 إلى أقل من 1000 كيلو وات ترفع إلى 2.1 جنيه بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات ترفع إلى 2.3 جنيه بدلًا من 165 قرشًا.

أسعار الكهرباء للنشاط التجاري

الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلو وات 85 قرشًا بدلًا من 65 قرشًا.
الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلو وات زيادتها سجلت 168 قرشًا، بدلًا من 136 قرشًا.
الشريحة الثالثة من 251 إلى 600 كيلو وات زيادتها سجلت 220 قرشا، بدلًا من 150 قرشًا.
الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 2.27 جنيه بدلًا من 165 قرشًا.
الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات سجلت 2.33 جنيه، بدلًا من 180 قرشًا.
بالنسبة للنشاط الصناعي تم زيادة ومحاسبة سعر الكيلو وات ساعة إلى 2.33 جنيه بدلًا من 155 قرشًا.