"الحوار الوطني" يطالب بتصفية حالات الحبس الاحتياطي

بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن 151 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، عبر مجلس أمناء الحوار الوطني عن أمله في المراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بما يفضي إلى اتخاذ النيابة قراراتها القانونية اللازمة لتصفية العديد من حالات الحبس الاحتياطي التي تستحق ذلك الأمر.

توصيات الحبس الاحتياطي

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان، ثقته في الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، وخاصةً فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، مطالبًا بإحالتها سريعًا لمجلس النواب  للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به.

استخدام صلاحيات الرئيس

ولفت مجلس الأمناء إلى أنه سبق لرئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثير من توصيات الحوار حيز التنفيذ.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدًا، لتنفيذ أي توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبنّاء.

تحقيق العدالة الناجزة

وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

 إخلاء سبيل 151 متهمًا

وتوجه بالشكر للنائب العام المستشار محمد شوقي، على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.