عضو "الحوار الوطني": لم نناقش تحويل الدعم من عيني لنقدي

يثير إعلان الحكومة دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي بدلًا من العيني، بداية من السنة المالية الجديدة (1 يوليو 2025)، تكهنات بشأن آليات وخطط هذا التحوُّل، وسط ترقب لمناقشة هذه الخطوة في “الحوار الوطني”.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وزير التموين والتضامن الأسبق، جودة عبد الخالق: “حتى الآن لم يبدأ الحوار الوطني مناقشة التحوُّل من الدعم العيني للنقدي، وهذا سببه أن الحكومة طلبت بدء المناقشة للخروج بنتائج، لكن الحوار الوطني طلب من الحكومة مجموعة من البيانات لجدية المناقشات”.

وأوضح عبد الخالق، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة حتى الآن لم تُرسل أي بيانات إلى الحوار الوطني لبدء المناقشات بشأن تحويل نظام الدعم، مشيرًا إلى أن كل ما يُذكر على لسان مسؤولين، بشأن أن الحوار الوطني يناقش هذا الأمر غير صحيح.

وأشار إلى أن الحوار الوطني لا يزال ينتظر البيانات التي طلبها، لتوضيح كافة الأسئلة التي تدور في أذهان الناس حول هذا الموضوع، مؤكدًا أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، له شق فني وآخر سياسي، لأنه قضية جماهيرية في الشارع، والمواطنون في حالة ضجر من ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن الحوار الوطني في ذاكرته ما حدث من تظاهرات في يناير 1977، إبان حُكم الرئيس أنور السادات، عندما رفعت الحكومة الأسعار بكل مفاجئ، ما أدى لنزول الناس في تظاهرات يومي 18 و19 يناير من ذلك العام، ووقتها انتقدها الرئيس السادات، لكن حينها قال القضاء كلمته، مضيفًا "لازم الحكومة الحالية تتذكر تلك الفترة".

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن التحويل من الدعم العيني للنقدي، لا بُد من توافر شرطين، وهما (توافر قواعد البيانات وكيفية توصيل الدعم وكم سعره، والشرط الثاني ضمان ضبط الأسعار).

وبحسب بيانات مجلس الوزراء، يستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر.