مجموعات التقوية.. هل تصبح دروسًا خصوصية في ثوب قانوني؟

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سعر الحصة بمجموعات التقوية التي تتيحها الوزاة بالمدارس، والذي قد يصل إلى 100 جنيه، حالة من الاستياء بين أعضاء مجلس النواب.

“النواب” يرون أن أسعار مجموعات التقوية  لا تراعي البسطاء ولا تتناسب مع الشريحة التي تخدمها، وتمثل تقنينًا للدروس الخصوصية. 

وكانت وزارة التعليم قد حددت في قرارها أن تكون تسعيرة الحصة الواحدة بحد أقصي 100 جنيه لـ 25 طالبًا قابلة للزيادة فيبح عدد الطلاب، وتصل لـ150 جنيهًا في المجموعة المتميزة.

التوسع في مجموعات التقوية

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب حنان حسني يشار،  ضرورة التوسع في فكرة مجموعات التقوية بالمدارس لتكون خطوة حقيقية نحو القضاء على كابوس الدروس الخصوصية.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب لـ"تليجراف مصر" أن وضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سعر 100 جنيه للحصة الواحدة ضمن مجموعات التقوية، سيكون مكلف للغاية على أولياء الأمور، قائلة “هذا السعر مرتفع للغاية ويحتاج إلى إعادة النظر من قبل الوزارة وتخفيضه”   

صعوبة المقرر الدراسي

وطالبت النائبة حنان حسني، بأن يتم تحديد سعر الحصة في مجموعات التقوية وفقًا لصعوبة المقرر الدراسي والجهد الذي يحتاجه من المدرس والطالب، متابعة “هناك مقررات فرعية ليست صعبة  ونحن لا نتحدث عن الأهمية انما صعوبة المقررات”.

السعر حسب المكان

وواصلت  “يشار”: من الممكن أن يتم تحديد سعر الحصة أيضًا حسب المكان، متابعة “سعر الدروس الخصوصية في السناتر بالقاهرة على سبيل المثال يساوي أضعافه  في باقي المحافظات الأخرى”.

وتساءلت: هل سترضي مجموعات  التقوية ولي الأمر؟ وكيف يبعث ولي الأمر الطالب إليها وعدد الطلاب بها يصل إلى أكثر من 80 طالب في بعض الأحيان؟ موضحة أنه من الضروري استغلال مجموعات التقوية للإستغناء عن الدروس الخصوية التي أرهقت جيوب أولياء الأمور.

الابلاغ عن أي مدرس متخاذل

وأوضحت أن أولياء الأمور عليهم مسؤولية في انتشار الدروس الخصوصية مطالبة بالابلاغ عن أي مدرس متخاذل عن دوره في الحصة المدرسية ليُعاقب، لافتًة إلى أن نظرة المدرس لمجموعات التقوية تتمثل في أن جزء من المال المحصل سيذهب الى وزراة التربية والتعليم في حين أنه يريد المبلغ كاملًا لنفسه.

من جانبها تقدمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير  التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن قرار وزارة التعليم رقم 149 بتاريخ 1 سبتمبر الجاري الذي ينص على إعادة فصول التقوية وإعادة تسميتها بفصول التقوية والدعم الفني

400 جنيه للمادة الواحدة شهريا

 وتساءلت النائبة: “أين دعم ولي الأمر والطالب من هذه التسعيرة؟، هل تم دراسة القدرة المادية لأولياء الأمور بالمدارس الحكومية وقدرتهم على دفع 400 جنيه للمادة الواحدة شهريا، وهل هذا هو الدعم الذي تتحدث عنه وزارة التربية والتعليم؟ في مقابل اختفاء تطبيق ”مدرستي" الذي عملت عليه الوزارة منذ فترة والذي كان يقدم دروسًا مجانية "أون لاين" لأكثر من مدرس وبأكثر من طريقة.

وتابعت إيرين: “في الأماكن البسيطة والشعبية تسعيرة السنتر أرخص من تسعيرة الوزارة” متساءلة: هل بهذا القرار سيتم تقنين الدروس الخصوصية؟".

وقالت النائبة: “التسعيرة لا تراعي البسطاء وليس بها أي نوع من الدعم ولا تتناسب مع الشريحة التي تخدمها”.

قرار وزير التعليم

وكان وزير التعليم، محمد عبداللطيف، أصدر قرارًا أمس بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية.

وتضمن القرار أن يعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه كحد أقصى للطالب الواحد في الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.