دعوى قضائية تهدد بتجميد حزب الوفد.. مخالفات وتزوير

تنظر محكمة شمال القاهرة، الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، الدعوى المقامة من محامي حزب الوفد السابق محمد الحويج وآخرين ضد رئيس الحزب عبدالسند يمامة وسكرتير الحزب ياسر الهضيبي وأعضاء الهيئة العليا، للمطالبة ببطلان انتخابات الهيئة العليا للحزب.

بطلان الانتخابات الداخلية لحزب الوفد

وقال محامي الوفد السابق محمد الحويج في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن الدعوى تنص على بطلان الانتخابات الداخلية للحزب، مع استبعاد أحد مكونات الجمعية العمومية، وهي اللجان النوعية التي لها حق الترشح والتصويت.

وتابع أن الدعوى مرفق بها مخالفات في العملية الانتخابية، من بينها فصل اكتشاف تزوير رئيس شئون العضوية وعضو لجنة تلقي الطلبات وفصلهم من الحزب.

بطلان الهيئة العليا لحزب الوفد

وواصل “الحويح” أنه في حالة صدور حكم ببطلان الهيئة العليا لحزب الوفد، فإنه سيترتب عليه تغييرات كبيرة في المناصب القيادية للحزب، وقد يصبح الوفد بلا سكرتير عام أو مكتب تنفيذي.

وأكد “الحويج” أنه خاطب رئيس الحزب بشكل قانوني وإنذارات رسمية، للمطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية فيما يخص مخالفات بأموال الحزب لأنها تعد أموالًا عامة وإخطار الجهات الرقابية والمعنية بتلك المخالفات، لكنه تم تحويله للتحقيق من قبل سكرتير الحزب ياسر الهضيبي بصفته رئيس لجنة النظام، ثم اتخاذ قرار بفصله رغم عدم حضوره إلى التحقيق بسبب عدم إخطاره بصورة قانونية. 

وأوضح محامي “الوفد” السابق أن المخالفات الموجودة داخل الحزب من الممكن أن تؤدي إلى تجميده بسبب مخالفتها لقانون الأحزاب واللائحة الداخلية للحزب.

 17 مخالفة

وفي وقت سابق قال الحويج، إن هناك 17 مخالفة داخل حزب الوفد وطالب “يمامة” بالنظر إليها، وهي كالتالي:

1- إعداد مناقشة ميزانية الحزب لسنوات سابقة، من أمين صندوق غير مختص بها، وفي غير موعيدها المحددة قانونًا، ودون عرضها على الجمعية العمومية.
2- عدم وجود جمعية عمومية معتمدة بعد انتهائها، سواء بالانتخاب أو التعيين.
3- عدم وجود أمين صندوق بالحزب.
4- عدم انتخاب رئيس الكتلة البرلمانية من قبل أعضاء العليا للدورة الحالية.
5- التلاعب والتزوير من رئيس شؤون العضوية وعضو لجنة تلقي الطلبات أثناء انتخابات الهيئة العليا وعدم إدراج هيئات بالجمعية العمومية يحق لها التصويت والانتخاب.
6- التستر على شكاوى قدمها بعض أعضاء الحزب ضد أعضاء الهيئة العليا بسبب مخالفة اللائحة.

7- تقدم رئيس الحزب ببلاغات ضد أمين الصندوق المنتخب ووقفه ما أسفر عن خلو المنصب.
8- عدم مناقشة بلاغات أمين الصندوق السابق ضد رئيس الحزب بسبب مخالفات تخص المال العام، واطلاع الجمعية العمومية على نتائج التحقيق.
9- تفريغ الحزب من أغلب هيئاته من خلال عدم اعتماد جمعية عمومية بعد انتهاء ولايتها سواء بالتعيين أو الانتخاب ما يعيق تطبيق اللائحة قانونا.

10- عدم اتخاذ مايلزم بشأن إنذارات تخص مخالفة اللائحة والقوانين بالمال العام.
11- عدم اتباع المسلك اللائحي في فصل أعضاء الحزب.
12- عدم إطلاع الجمعية العمومية على شيكات تبرعات للحزب صادرة من نواب وأمين صندوق سابق، ومصير تلك الأموال التي تعد فى حكم المال العام.

13- وجود مؤسسة داخل الجريدة الخاصة بالحزب (عيادة طبية) وتصل لها تبرعات، لا تخضع للميزانية وليس لها سند قانوني من قانون الأحزاب السياسية أو قانون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وفتح حساب بنكي لها.
14- إنشاء بوابات الكترونية للحزب بالمحافظات وعدم خضوعها لأي ميزانية.
15- عدم صرف مستحقات العاملين بالجريدة بعد نهاية الخدمة وتعيين جدد.
16- الفيديو المسرب المنسوب لأعضاء بالحزب بعقد صفقه لبيع الآثار،وتم فصلهم وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة جنائيا، الأمر الذى أساء للحزب وأفقده رصيده السياسي.

17- عدم استكمال الإجراءات الجنائية ضد أحد القيادات من قبل رئيس الحزب السابق المستشار بهاء أبوشقة، حول محاولات من قبل تيارات غير شرعية اختراق الحزب، واتخاذ الإجراءات اللائحية فقط دون الجنائية، ما يمثل خطرا كبيرا من وجود عناصر تمثل تيارات غير شرعية؛ لم يتخذ الرئيس السابق الإجراء الجنائي ضدها.