"معاناة بالقانون".. ملّاك "الإيجار القديم": نرفض بيعها

شقة سكنية يدفع مستأجرها 5 جنيهات شهريًّا، بجواره تماما، مستأجر آخر 4 آلاف، الفرق بينهما أن الأول إيجار “قديم”، والآخر “جديد”.. هذا هو ملخص أزمة “الإيجار القديم”، المستمرة منذ سنوات، بين أصحاب العقارات ومستأجريها.

المالك يرى أن المستأجر “ساكن ببلاش”، ووحدته تتهالك، ويتم استغلالها يوميًّا، مقابل قروش، لا تغطي 1% من أقل بند في مصاريف صيانتها، بينما يرى المستأجر أن القانون في صفه، فالعقود القديمة لا تجبره على دفع المزيد، ولا على مغادرة الشقة، فلماذا يتنازل عن “حق” منحه إياه القانون؟

معاناة “قانونية”

بين معاناة الملّاك، وتمسك المستأجرين بما يرونه حقا لهم، يحاول مجلس النواب الوصول إلى تشريع جديد ينهي الأزمة، ويعيد الأمور لنصابها. وكانت إحدى المقترحات أن يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يدفع 40% حتى تصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته".

لكن هذا المقترح قوبل بالرفض الشديد من ملاك العقارات القديمة، حيث رأوا فيه انحيازا واضحا لجانب المستأجرين، معلنين رفضهم أمام لجنة الإسكان المعنية بحل أزمة الإيجار القديم في مجلس النواب.

مقترح قوبل بالرفض

يقول رئيس اتحاد الملاك، مصطفى عبدالرحمن: نرفض هذا المقترح لأن الوحدات السكنية والعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ملكية خاصة حماها الدستور والقانون ونحن دولة قانون وهذا الاقتراح فيه تعسف على الملكية الخاصة.

وأضاف أنه لا يجوز عرض الوحدة للبيع دون موافقة المالك، وهذه المقترحات لا تراعي حقوق الملاك على الإطلاق وإنما تجعل معاناتهم أكثر صعوبة.

وفيما يخص مقترح " استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين"، يقول "عبدالرحمن" في تصريحاته لـ "تليجراف مصر" إنه لابد أن نفرق بين أمرين التجاري الطبيعي والسكني العادي.

يتابع عبد الرحمن: التجاري الطبيعي يكسب بسعر اليوم وهذا يتطلب فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع 6 أشهر مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية 2000 جنيه، بعدها يتم كتابة عقد إيجار قديم بموافقة المالك لأنه لا يجوز دعم مالك لمستأجر يبيع السلعة بسعر اليوم ويدفع قيمة إيجارية منذ 70 عام وهذا ينطبق على السكنى الإداري لأنه يتبع شركة.

وبخصوص السكنى المشغول، أضاف أنه لابد من إعطاء المستأجر فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات مع زيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه بعدها يتم كتابة عقد إيجار جديد بموافقة المالك.

أما مقترح وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية، رفضه الملاك تمامًا متسائلين: كيف نضع حد أدنى لوحدة قيمتها السوقية 5 آلاف جنيه على الأقل، يكون 200 جنيه؟، ولذلك نطالب بوضع حد أدنى للإيجارات بواقع 2000 جنيها، مضيفا: "الـ 00 جنيه دلوقتي ملهاش قيمة".

2.5 مليون وحدة سكنية إيجار قديم

عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، قال إنه طبقا للإحصائيات الرسمية، يوجد ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وانخفض هذا الرقم بمرور الوقت، لـ2.5 مليون وحدة سكنية، غير مشغول منها ما يقرب من 50%.

وتابع: حل إشكالية الشقق المغلقة سيضمن حل ما يقرب من 80 من أزمة الإيجار القديم، والأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعية ثم التنفيذ بشكل جيد، موضحًا أن وضع حلول الآن لتحرير الوحدات المغلقة مقبول إلى حد ما لعدم تضرر المستأجر المتغيب من الأساس ولا يأبه لوحدته خاصة وأنه يدفع أرقامًا ضئيلة مقابل الإيجار.

ولفت إلى أن وضع حلول لإشكالية الشقق المغلقة غير المستغلة سيضمن التخفيف عن الملاك، لافتا إلى أن هناك من هاجر من سنوات وترك وحدته ولا يعلم مكانها الآن لذلك البدء بهذه الخطوة مقبولة وستضمن حل جزء من الأزمة.

32 ألف وحدة سكنية مغلقة

ووفقًا لحصر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، وبلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في أدراج الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من ملاك  العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة