19 سبتمبر.. مصر تسدد 192 مليون دولار لصندوق النقد

تستعد مصر خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، لسداد قرابة 192 مليون دولار من إجمالي التزاماتها المستحقة لصندوق النقد الدولي.

وتظهر بيانات الصندوق، أن مصر ستقوم بسداد هذا المبلغ بعد 11 يوما من الآن أي في موعد 19 سبتمبر الحالي، فيما سيتعين عليها سداد أكثر من 431.5 مليون دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي. 

ومنذ مطلع العام الحالي سددت مصر لصندوق النقد أكثر من 3.7 مليار دولار لتتراجع مديونيتها إلى قرابة 13.7 مليار دولار بعد أن تجاوزت عتبة الـ17 مليار دولار خلال العام الماضي. 

يشار إلى أن مصر سددت خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة  3.2 مليار دولار لصالح صندوق النقد، فيما يتعين عليها سداد أكثر من 6 مليارات دولار عن مجمل العام، مقابل مبلغ بقرابة 5.3 مليار دولار يتعين عليها سداده العام المقبل.

ثقة في الاقتصاد

ووفقا لمدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية الدكتور بلال شعيب، الدولة المصرية في الوقت الحالي تتمتع بقدرة مرتفعة على سداد التزاماتها الخارجية مقارنة بما كانت عليه قبل شهر فبراير الماضي الذي شهد توقيع صفقة رأس الحكمة، كأكبر صفقة استثمار أجنبي في تاريخ الدولة، بقيمة 35 مليار دولار. 

وأوضح أن البنك المركزي أقدم عقب توقيع الصفقة على تحرير سعر الصرف في 6 مارس الأمر الذي حسم قرار صندوق النقد لصالح مصر ليعلن في اليوم نفسه موافقته على زيادة قيمة القرض الممنوح لمصر بنهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار. 

وتابع أن هذه العوامل أعادت ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد المصري الأمر الذي تُرجم إلى زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر وزيادة ملحوظة في احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي. 

 يشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سجل بنهاية أغسطس الماضي مستوى قياسيًا عند 46.6 مليار دولار، ارتفاعا من نحو 35.2 مليار دولار في ديسمبر 2023، كما حقق صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال مايو الماضي فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022 بلغ قرابة 679.41 مليار جنيه.

 الشريحة الرابعة من قرض الصندوق

في المقابل يبدي صندوق النقد التزاما بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية، وصرف شرائح قرضه البالغة قيمته 8 مليارات دولار وفق جدول المراجعات الدورية للبرنامج، وخلال أغسطس الماضي تسلمت القاهرة الشريحة الثالثة من قرض الصندوق وقيمتها 820 مليون دولار. 

ومن المتوقع أن تجري بعثة الصندوق زيارة للقاهرة خلال أكتوبر المقبل لإجراء المراجعة الرابعة التي ستسمح لمصر بصرف شريحة قدرها 1.3 مليار دولار، ليرتفع إجمالي ما تسلمته مصر من قرض الـ8 مليارات دولار خلال العام الحالي إلى نحو 2.94 مليار دولار.