تكلفة الحرب على غزة.. إسرائيل تتحمل "فاتورة باهظة"

تواجه إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة جراء أطول حروبها على الإطلاق في قطاع غزة، ومع اقتراب اكتمال عامها الأول دون أن تلوح أي بوادر على نهايتها.

وفقًا لتقرير نشره موقع "ذا كونفرزيشن"، فإن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة بعد مرور 11 شهرًا على الحرب في غزة. 

يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد تباطؤ كبير مقارنة بالدول الأغنى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 4.1% بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023، واستمر التراجع خلال عام 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% في الربع الأول و1.4% في الربع الثاني. 

كما أن الإضراب العام الذي جرى في سبتمبر زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي، بعد أن تسبب في توقف الأنشطة الاقتصادية وسط حالة من الاستياء الشعبي تجاه تعامل الحكومة مع الحرب.

على الرغم من أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي تُعد أقل مقارنة بالتدمير الهائل الذي تعرض له اقتصاد غزة، فإن الحرب المستمرة أثرت على المالية العامة في إسرائيل، الاستثمارات التجارية، وثقة المستهلك.

قبل الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي يحقق نموًا سريعًا بفضل قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8% في 2021 و4.8% في 2022، لكن، منذ اندلاع الحرب، تراجعت التوقعات الاقتصادية. 

في يوليو 2024، خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 1.5%، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2.8%.

 تكلفة تصل إلى 67 مليار دولار  

مع استمرار القتال، من المتوقع أن تصل تكلفة الحرب إلى 67 مليار دولار بحلول 2025، ورغم الدعم المالي والعسكري من الولايات المتحدة البالغ 14.5 مليار دولار، قد لا يكفي لتغطية الأعباء المتزايدة، ما يضع إسرائيل أمام خيارات اقتصادية صعبة، بما في ذلك احتمالية خفض الإنفاق أو زيادة الديون، وهو ما سيجعل تكاليف سدادها أعلى مستقبلاً.

تدهور الوضع المالي دفع وكالات التصنيف الائتماني لخفض تصنيف إسرائيل، حيث أن وكالة "فيتش"، على سبيل المثال، خفضت تصنيفها من A+ إلى A، مشيرة إلى زيادة العجز المالي في 2024 إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.1% في العام السابق.

وأثرت الحرب بشدة على قطاعات محددة من الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تباطأ قطاع البناء بنسبة الثلث، وانخفض الإنتاج الزراعي بنحو الربع في بعض المناطق. 

وتواجه نحو 60 ألف شركة إسرائيلية خطر الإغلاق بسبب نقص الموظفين، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع ثقة الأعمال، كما شهدت السياحة انخفاضًا كبيرًا في أعداد الزوار، مما جعل واحدًا من كل عشرة فنادق مهدد بالإغلاق.