بعد رفع التصنيف الائتماني لتركيا والأردن.. هل الدور على مصر؟

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع الحالي تصنيف تركيا السيادي، للمرة الثانية هذا العام، فيما أقدمت وكالة ستاندرد آند بورز على رفع تصنيف الأردن للمرة الأولى منذ 21 عامًا.. فهل يصل الدور في قطار التصنيفات إلى مصر قريبًا؟

رأى الخبير الاقتصادي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي أحمد خطاب، أن رفع تصنيف مصر الائتماني وارد جدًا خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

المرحلة الصعبة

وأوضح خطاب في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن مصر قد تجاوزت خلال الأشهر القليلة الماضية المرحلة الأصعب سواء على صعيد إجراءات الإصلاحات الاقتصادية أو استعادة ثقة المؤسسات الدولية، مضيفًا أن العام الحالي شهد تطورات اقتصادية متلاحقة لعل أهمها توقيع صفقة رأس الحكمة وقرار تحرير سعر الصرف واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن كل هذه التطورات ساهمت في تحسن الأوضاع الاقتصادية، وهو الأمر الذي دفع وكالات التصنيف الائتماني الشهيرة لتعديل نظرتها للاقتصاد من سلبية إلى إيجابية وقد تقدم على رفع التصنيف خلال الـ6 أشهر المقبلة. 

وتابع أن هذه الوكالات تقرر رفع أوخفض الجدارة الائتمانية للدول في ضوء معايير عدة، مثل الاستقرار الاقتصادي والقدرة على سداد الالتزامات الخارجية وتحسن بيئة الأعمال وحجم الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، وهذه المعايير أغلبها شهد تحسنًا خلال الفترة الماضية.

واعتبارًا من مارس الماضي، أقدمت وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، وهي الأكبر عالميًا في مجال التصنيفات الائتمانية، على تعديل نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند Caa1 وB- وB- على الترتيب. 

مخاطر محلية وخارجية

واعتبر خطاب أن من بين العوامل التي لا تزال تشكل ضغطًا على التصنيف الائتماني لمصر، ارتفاع تكلفة التمويل (أسعار الفائدة) الذي يقوض معدلات النمو الاقتصادي للدولة ويحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو.

يشار إلى أن البنك المركزي أقدم هذا الشهر على تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض)، خشية عودة ارتفاع معدلات التضخم ورغبة في الحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر. 

من جهة أخرى، أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر خرج خلال أغسطس الماضي من دائرة الانكماش لأول مرة منذ نوفمبر 2022 وارتفع إلى مستوى 50.4 نقطة، ما يعكس تحسنًا في ظروف التشغيل والإنتاج لدى شركات القطاع. 

ولفت خطاب إلى أن التصنيف الائتماني لمصر يتأثر أيضًا بعوامل خارجية، فاستمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتحديدًا حرب غزة وتوترات البحر الأحمر، يؤثر سلبًا على توقعات الاقتصاد المصري وبالتبعية على نظرة وكالات التصنيف.

وفي تقرير أصدرته وكالة "فيتش" الشهر الحالي، توقعت استمرار تعافي الاقتصاد المصري، بدفع أساسي من نمو الاحتياطي الأجنبي وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ومرونة قطاع السياحة رغم استمرار حرب غزة التي أكدت أنها لا تزال تمثل ضغطًا على قدرة العملة المحلية (الجنيه) على التعافي، وفي حال استمرارها إلى ما بعد 2024 قد ترفع مستوى المخاطر الجيوسياسية. 

مخاطر الديون 

من جانبه، قلل أستاذ اقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي من تأثير توترات البحر الأحمر على آفاق نظرة وكالات التصنيف للاقتصاد المصري، معتبرًا أن العامل الأكثر أهمية الذي لا يزال سلبيًا هو ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي. 

وأضاف أن مستوى الديون الخارجية لا يزال مرتفعًا، ومن جهة أخرى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية ليس كافيًا لتأكيد قدرة مصر على سداد هذه الديون ورفع تصنيفها الائتماني، إذ من المعروف أن جزء كبير من هذا الاحتياطي هو عبارة عن ودائع لدول عربية أو التزامات على الدولة يتعين عليها سدادها لاحقا كالقروض الخارجية . 

واستبعد الدسوقي أن تقدم وكالات التصنيف الائتماني خلال العام الحالي على ترقية تصنيف مصر، بتأثير مباشر من ارتفاع مستويات المديونية الخارجية، فضلًا عن استقرار سعر الصرف داخل نطاق ضيق الأمر الذي لا يعكس مرونة كبيرة تحركها قوى العرض والطلب وهو مؤشر سلبي وفق معايير وكالات التصنيف. 

مسألة الديون أشار إليها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي في يوليو الماضي (الشهر الأول من عمر حكومته الجديدة) عندما أوضح أن مستويات الدين الخارجي لمصر حاليًا تقبع عند الحد الأقصى من الحدود الآمنة إذ تمثل 40% من الناتج المحلي، ومن المستهدف النزول بها إلى منطقة أكثر أمانًا. 

أوضح أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار ماجد عبدالعظيم، أن أهمية رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة ما تعود في كونه معيارًا مهمًا يمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية ثقة أكبر في اقتصاد هذه الدولة وقدرته على الوفاء بالتزاماته ويعكس أيضًا تراجع حجم المخاطر وبالتبعية يعزز جاذبية الدول لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن هذه الدول من الاقتراض من أسواق الدين العالمية بفائدة أقل.