الإثنين، 25 مايو 2026

01:44 م

الدولار بين الصعود والاضطراب.. لماذا يرتفع مع نيران المنطقة؟

أسعار الدولار في مصر

أسعار الدولار في مصر

تتحرك أسعار الدولار في مصر للتحرك سريعًا صعودًا وهبوطًا، مع كل تصعيد عسكري تشهده المنطقة، ما يثير تساؤلات واسعة حول العلاقة بين التوترات الجيوسياسية وسوق الصرف المحلي.

وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن ارتفاع الدولار في مصر مع اشتداد الحرب في إيران يرتبط بشكل أساسي بحركة المستثمرين الأجانب والأموال الساخنة في الأسواق الناشئة، وليس فقط بزيادة الطلب التقليدي على العملة الأمريكية.

وأوضح لـ"تليجراف مصر"، أن المستثمر الأجنبي يتجه عادةً إلى تقليل المخاطر وقت الأزمات الجيوسياسية، لذلك يقوم بسحب جزء من استثماراته من الأسواق الناشئة مثل مصر والتوجه إلى الأصول الأكثر أمانًا، وعلى رأسها الدولار والسندات الأمريكية.

وأضاف أن خروج جزء من الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية يؤدي إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية داخل السوق، ما يدفع سعر الدولار إلى الارتفاع أمام الجنيه، خاصة مع حالة القلق التي تسيطر على الأسواق العالمية خلال فترات التصعيد العسكري.

وأشار إلى أن هدوء التوترات السياسية أو ظهور مؤشرات على التهدئة ينعكس سريعًا على تحركات المستثمرين، إذ تعود شهية المخاطرة تدريجيًا للأسواق الناشئة، وهو ما يساهم في استقرار أو تراجع سعر الدولار داخل السوق المصرية.

تشير تقديرات اقتصادية إلى أن مصر تتكبد خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة التوترات الإقليمية والحالة العسكرية المرتبطة بإيران، قد تصل إلى نحو مليار جنيه يوميًا، بما يعادل قرابة 365 مليار جنيه سنويًا، في حال استمرار وتيرة التصعيد، وذلك وفق “بلومبرج”.

رفع سقف إصدار السندات الدولية

ورفعت الحكومة سقف برنامج إصدارات السندات الدولية متوسطة الأجل من 30 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، مدفوعة بتحسن التصنيفات الائتمانية الأخيرة، وفق مصدر حكومي لـ “إنتربرايز”.

وقال المصدر، إن الحكومة لا تستهدف الوصول إلى الحد الأقصى للبرنامج، بل تعتمد سياسة إصدار سنوية تعادل الالتزامات المستحقة، مع خصم يتراوح بين مليار وملياري دولار، بما يساهم في تقليص عبء الدين الخارجي بشكل تدريجي.

وأضاف أن وزارة المالية تستهدف إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، ضمن إجمالي تمويلات وقروض خارجية متوقعة بنحو 11.2 مليار دولار.

وأوضح أن الحكومة تسعى على المدى المتوسط إلى خفض تكلفة خدمة الدين العام، التي تستحوذ حاليًا على نحو 59% من الإيرادات الضريبية، لتصل إلى 35% من إجمالي المصروفات، إلى جانب تقليص نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.8% بحلول يونيو المقبل، مقارنة بنحو 21.5% في العام الماضي.

وأشار المصدر إلى أن العام المالي الحالي شهد إصدارات متنوعة بقيمة 3.5 مليار دولار من السندات الدولية، من بينها أول إصدار للسندات الاجتماعية بقيمة مليار دولار، لافتًا إلى أنه يتبقى نحو 500 مليون دولار يمكن طرحها قبل نهاية العام المالي أو الاكتفاء بما تم إصداره بالفعل.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية نحو 52.3 جنيه للشراء كأعلى سعر، و52.41 جنيه للبيع كأعلى سعر، وذلك وفق آخر تحديث.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 25 مايو 2026 في البنوك

search