روشتة لعدم تكرار أزمة السكر.. من عضو شعبة المواد الغذائية للحكومة

أشاد عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، بقرار الحكومة الخاص بأن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

وحدّد المنوفي، في بيان صحفي أصدره اليوم، عددًا من الإجراءات المطلوب تنفيذها لمنع تكرار أزمة السكر، على رأسها أن تكون هناك خطط حكومية لضمان استقرار سوق السكر في مصر، على أن تتضمن خطط الإنتاج والتوزيع من خلال العمل على تحسين سلسلة التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة في التوزيع.

وأكد دعم المشاريع الاستثمارية في صناعة السكر ومصانع التكرير، وكذلك زيادة الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتوزيع السكر بشكل عادل.

وأشار إلى أن الأسعار الحكومية الحالية قد تكون غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح جيد للمزارعين، بالتالي لا بُد أن تحقق الأسعار متطلبات مزارعي القصب والبنجر، لافتًا إلى ضرورة مراجعة الأسعار بانتظام ومراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية، لضمان توريد المزراعين لكامل المحصول.

وأضاف أن تحديد سعر عادل يكون بناءً على تحليل شامل لتكاليف زراعة القصب والبنجر، كما يتعيّن على الحكومة توفير حوافز للمزارعين لضمان توريد كامل المحصول للدولة بدلًا من اللجوء إلى السوق السوداء أو المضاربات.

وفيما يخص حجم الإنتاج المحلي وحجم الفجوة الاستهلاكية، فإن الحكومة تحتاج إلى تحديد حجم الإنتاج المحلي بدقة، ومقارنته بالاستهلاك الفعلي لتحديد حجم الفجوة التي يجب معالجتها.

وشدّد المنوفي على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة من خلال حسين أساليب الزراعة ودعم استخدام تقنيات زراعية متقدمة لزيادة الإنتاجية، وكذلك تحفيز الاستثمارات في قطاع السكر لزيادة القدرة الإنتاجية.

كما أكد ضرورة مواجهة تصدير السكر بطريقة غير مباشرة من خلال رقابة صارمة وتتبع منتجات السكر المصنعة والمواد الغذائية التي قد تحتوي على السكر المستورد، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة التلاعب والتهرب من قوانين التصدير.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية للحد من تصدير السكر بطريقة غير مباشرة تتم من خلال تطبيق نظام تتبع فعّال للمنتجات المصدرة، ومراقبة المكونات وفرض قيود على تصدير المكونات التي تحتوي على السكر المحلي.

وأشار إلى أن أسباب التصدي الحكومي للقطاع الخاص بشأن تصدير السكر هدفها حماية السوق المحلية وضمان توافر السكر المحلي بأسعار مناسبة للمستهلكين، وكذلك تحقيق الاستقرار عن طريق منع حدوث أزمات في السوق بسبب تصدير كميات كبيرة من السكر.

وعدّد المنوفي سلبيات وتأثير تصدير السكر بطريقة غير مباشرة على التوافر والأسعار، حيث يؤدي إلى تقليل الكميات المتاحة في السوق المحلية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.

وطالب بإصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر وضمان شفافية العمليات، وتحديد لوائح دقيقة لمراقبة حركة السكر وتصديره، كما طالب بوضع حوافز اقتصادية لجذب المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب على استثمارات صناعة السكر، وتوفير قروض ميسرة أو منح دعم للمستثمرين الجدد.

وأضاف أنه لا بُد من وجود التسهيلات اللوجستية المتاحة للمستثمرين في قطاع السكر من خلال تحسين البنية التحتية التي تتضمن تطوير الموانئ وشبكات النقل لتسهيل حركة المنتجات، وكذلك تقديم تسهيلات لوجستية مثل تخزين السكر وتوزيعه.