أستاذ قانون: "العدل الدولية" ستقضي بحماية الفلسطينيين

قال أستاذ القانون الدولي، محمد محمود مهران، إنه في حالة إدانة إسرائيل أمام “العدل الدولية”، فستصدر المحكمة أوامر مؤقتة لحماية حقوق الأطراف، أو منع تفاقم الأضرار، كوقف العمليات العسكرية مثلًا.

واقامت دولة جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأوضح مهران لـ"تليجراف مصر" أن المحكمة ستحكم أولا ما إذا كانت مختصة شكلا، وما إذا كانت الدعوة أقيمت على أسس قانونية صحيحة، وبعدها تبحث دفاع الأطراف، ثم تتخذ قرارها الذي لا يقبل النقض.

ولفت مهرا إلى أن أحكام المحكمة وفقًا للمادتين 59 و94 من النظام الأساسي وميثاق الأمم المتحدة على التوالي، نهائيةً وملزمة لأطرافها، ويجب تنفيذها بحسن نية من الدولة المدانة.

ملف الاتهام.. كافٍ

وبيّن الدكتور مهران أن ما قدمه وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية من أدلة ومستندات، كافٍ لإثبات صحة ادعائه بارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، حيث استعرض الوفد تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وبيانات موثقة عن حجم الدمار في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في غزة، وكذلك إحصائيات الضحايا والمشردين الفلسطينيين، ما يؤكد تعمد إسرائيل إحداث أوضاع معيشية لا تحتمل بهدف التدمير الشامل.

وأكد أستاذ القانون أن إسرائيل فشلت في تقديم أي دليل موضوعي ينفي ارتكابها لتلك الجرائم، واكتفت بمحاولات التشكيك في مصداقية الادعاءات، ما يؤكد عجزها عن الرد وافتقارها تمامًا لأي مبررات قانونية.

وتطرق أيضا مهران إلى ما ساقه الفريق القانوني الإسرائيلي من ادعاءات باطلة بشأن دور مصر في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مؤكدًا أنها محاولات يائسة للتملص من المسؤولية، مشددًا على أن موقف مصر ثابت وداعم للشعب الفلسطيني، وأنها لم ولن تدخر جهدًا في إغاثة أهلنا في غزة، كما فعلت منذ بداية العدوان الأخير من خلال فتح معبر رفح وحشد الدعم الدولي.

سياسة التجويع 

واستنكر مهران بشدة “سياسة التجويع والإبادة” التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن أفعالها “تنطبق تمامًا مع تعريف جريمة الإبادة الوارد في المادة الثانية من اتفاقية منع هذه الجريمة لعام 1948 التي وقّعت عليها”.

وتوقع مهران صدور الحكم لمصلحة الضحايا الفلسطينيين، مع توصيات بضرورة تعويضهم وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلًا، محذرًا من محاولات إسرائيل المعتادة للتهرب من تنفيذ ما سيُصدر بحقها.