معارض الآثار المصرية بالخارج.. مكاسب أم مخاطر؟

تباينت الآراء حول مشاركة المعارض الأثرية المصرية في الخارج، بين مؤيدين للفكرة باعتبارها مصدرًا للدخل القومي، ومعارضين لها لأسباب تتعلق بالمخاطر المحتملة.

مخاطر 

يرى المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات بسام الشماع، أن مخاطر سفر المعارض الأثرية إلى الخارج تفوق فوائدها، وذلك لعدة أسباب، منها:

-الاضطرابات السياسية والعسكرية في العالم، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مثل سقوط الطائرات أو هجمات إرهابية.
-عدم وجود تأمين بنسبة 100% على القطع الأثرية، مما قد يؤدي إلى تلفها أو سرقتها.
-عدم قدرة المتاحف الخارجية على توفير الحماية الكافية للقطع الأثرية المصرية.

حالات استثنائية

وأوضح الشماع لـ"تليجراف مصر"، أنه يعترض على خروج المعارض الأثرية إلى الخارج إلا في حالات استثنائية، مثل انخفاض الدخل السياحي.

موافقة مجلس الوزراء

من جانبه، يرى كبير الأثريين مجدى شاكر أن المعارض الخارجية للآثار المصرية، تنظم وفقًا لقانون الآثار المصري 117 لسنة 1983، الذي ينص على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل خروج أي قطعة أثرية، بالإضافة إلى وجود شروط محددة للشركات التي تنظم المعارض، مثل تأمين كل قطعة أثرية.

تاريخ المعارض الخارجية للآثار

وأضاف شاكر، أن المعارض الخارجية للآثار المصرية تقام منذ عام 1967، وأنها حققت نجاحًا كبيرًا، كما أنها ساهمت في الترويج للحضارة المصرية في العالم.

آلية تنظيم المعارض الخارجية

وطالب بإعادة صياغة آلية تنظيم المعارض الخارجية للآثار المصرية، بحيث يتم اختيار أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وزيادة قيمة العروض المقدمة.

يظل الجدل حول مشاركة المعارض الأثرية المصرية في الخارج قائمًا، حيث تتنازع بين المكاسب المحتملة للاقتصاد القومي والمخاطر المحتملة على التراث الثقافي.