انطلاقة جديدة.. إصدار شهادة عدم التباس للاسم التجاري

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدء تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال إلكترونيًا. 

قرار “التجارة الداخلية” يأتي لضمان عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخرى سبق تأسيسها، لحماية حقوق الشركتين ومنع الالتباس لدى المتعاملين معهما.

عدم التباس الاسم التجاري

وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، تقريرًا من القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هبة السيد، حول تطوير الخدمة، حيث يمكن لمقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري عند تأسيس شركة جديدة أو تعديل اسم شركة قائمة إلكترونيًا عبر موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الربط الإلكتروني الفوري بقاعدة بيانات السجل التجاري.

وبحسب التقرير، يتم استلام الشهادة من خلال مراكز خدمات المستثمرين، والتي تعد بمثابة حجز لاسم الشركة ومنع استخدامه من قبل مستثمر آخر خلال فترة سريان الشهادة.

وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتطوير دورة العمل الحالية لتتضمن الفحص الآلي باستخدام أدوات المطابقة الآلية، ليكون الرد تلقائياً لبيان امتثال الاسم التجاري المطلوب حجزه لبعض القواعد القانونية مثل عدم التباسه مع اسم شركة أخرى. 

الأسماء الدينية للشركات

وتم تغذية المنظومة ببعض القواعد مثل الأسماء الدينية وبعض الكلمات المحظور استخدامها وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، ويجرى تباعًا تحسين أدوات البحث وبناء المعطيات اللازمة لعمل أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتم تطوير آلية افتراضية لبحث بعض الحالات التي يتعذر الرد عليها آليًا، فيما يخص التباس الاسم التجاري، عن طريق تكوين وحدة فحص مركزية مكونة من موظفي السجل التجاري لمتابعة تلك الحالات على مدار الساعة، ويكون الرد عليها من خلال تصويت إلكتروني للفاحصين لسرعة وجودة اتخاذ القرار.

وأشار جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنه تم وضع دورة عمل موحدة في جميع قواعد البيانات الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، تمهيداً لإتاحة الخدمة عبر المنصات المختلفة لخدمات السجل التجاري سواء بصورة رقمية مثل بوابة مصر الرقمية أو منافذ البريد أو المنافذ المتنقلة مستقبلًا.

منصات تكامل البيانات 

ويقوم الجهاز ببناء منصات تكامل البيانات مع القطاع المصرفي حال طلب إيداع بنكي باسم الشركة، سعيًا لإتاحة الخدمة بصورة رقمية بالكامل استنادًا إلى ما تم إنجازه من الإيداع الإلكتروني والرقم الموحد للسجل التجاري وأكواد التحقق من الوثائق والمحررات.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، محققةً قفزات نوعية في تيسير الخدمات.

وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، بدءًا من ربط جميع مكاتب السجل وزيادة سعات الربط، وإطلاق بوابة تحديث الأنشطة الاقتصادية، والربط مع كافة القطاعات ذات الصلة.

ويشار إلى أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية يصل إلى 14 خدمة حالياً، بالإضافة إلى إطلاق 5 خدمات عبر تطبيق الواتس آب، وإتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لطالبي الخدمة.