"المركزي" يسحب 795 مليار دولار من البنوك.. ماذا يعني هذا الإجراء؟

سحب البنك المركزي اليوم، حوالي 795.35 مليار جنيه، فائض السيولة لدى البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بعد 5 أيام من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الخامس خلال عام 2024، على سياستها النقدية المتشدّدة منذ مارس 2022، حيث قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضحت بيانات “المركزي” اليوم، قبول جميع طلبات العطاءات المقدمة من 27 بنكًا بسعر فائدة 27.75% وبمعدل تخصيص 100%.

سحب السيولة

رأى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن “المركزي” يقوّم جميع أدواته، خاصة العطاءات التي تقدّمها البنوك كفائض سيولة للسيطرة على التضخم دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، التي أثبتت عدم فاعليتها.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 26.2% في أغسطس، مقارنة بـ25.7% في يوليو، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ خمسة أشهر.

ومنذ الاجتماع السابق للبنك المركزي، قبِل 7 عطاءات بنحو 7.25 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 947.100 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 23 يوليو، بعد تثبيت أسعار الفائدة، حصل على سيولة بقيمة 920.050 مليار جنيه في ثاني العطاءات في يوم 30 من الشهر نفسه.

أما في العطاء الثالث فقد سحب سيولة بقيمة 1.249.800 تريليون جنيه في 6 أغسطس الماضي، ثم حصل على 938.750 مليار جنيه في العطاء الرابع في 13 من الشهر نفسه، و20 من الشهر الماضي، حصل البنك المركزي على فائض سيولة من البنوك بنحو 1.058.000 تريليون جنيه.

وفي العطاء قبل الأخير، يوم 27 أغسطس الماضي، حصل على 933.550 مليار جنيه، أما في العطاء الأخير الذي أجري اليوم فقد سحب “المركزي” نحو 1.210.900 تريليون جنيه.

وأوضح شوقي أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال الفترة من فبراير إلى يوليو الماضي، فإنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات “المركزي” (7%).