صدمة في قطاع الدواجن.. اتهامات بالتلاعب في أسعار البيض

أعربت شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن عن استيائها الشديد من الإعلان المبهم الذي أصدره جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يتهم بعض الأطراف بانتهاك قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، من خلال اتفاقهم على تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر بشكل مخالف للقانون.

أسعار البيض

وأوضحت الشعبة، في بيان صدر اليوم، أن هذه التصريحات تضر بالاستثمار في قطاع بيض المائدة، الذي يعد من القطاعات الحيوية لخدمة ملايين المصريين يوميًا. 

وأكدت الشعبة أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من الجهات المحققة أو جهاز حماية المنافسة حول هذا الاتهام، مطالبة بضرورة تقديم إيضاحات رسمية من قبل الجهاز، بما يحفظ سمعة القطاع والعاملين فيه.

وأشارت الشعبة إلى أنها تدرس تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء لتوضيح خطورة مثل هذه التصريحات على الاستثمارات في قطاع البيض. 

وشددت على احترامها الكامل للقانون المصري، موضحة أن السوق المحلي يعتمد على العرض والطلب، وأنه لا صحة لما يشاع عن وجود اتفاقات بين منتجي البيض لتحديد أسعار البيض الأبيض والأحمر.

كما طالبت الشعبة بأن تكون أي إعلانات أو بيانات صادرة من جهاز حماية المنافسة قائمة على إجراءات قانونية فعلية، وليس على اتهامات غير مكتملة، قد تؤثر سلبًا على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي للمستهلك المصري في الفترة الأخيرة.

واختتمت شعبة بيض المائدة بيانها بالتأكيد على دعمها للاقتصاد المصري وسعيها لتوفير منتجات البيض بأسعار مناسبة، مضيفة أن القطاع تحمل الكثير من الأعباء في الفترات السابقة، وأن إطلاق اتهامات دون توضيح كامل يسيء للاستثمار والمستثمرين في قطاع البيض.

إحالة 21 منتجًا لبيض المائدة إلى النيابة العامة

وكان جهاز حماية المنافسة أحال أمس،  21 منتجًا لبيض المائدة إلى النيابة العامة، بسبب انتهاكهم قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، عبر اتفاقهم على تحديد أسعار بيع طبق البيض (الأبيض والأحمر) بشكل مخالف للقانون، وفقًا لبيان أصدره الجهاز اليوم.

وقدمت الدعوى الجنائية إلى النيابة العامة بشأن ثلاثة اتفاقات أفقية ضمت 21 من كبار منتجي بيض المائدة، الذين هم أعضاء في شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بما في ذلك أعضاء بمجلس إدارة الشعبة.

وبحسب الجهاز، كانوا المخالفين يتفقون يوميًا على تحديد أسعار بيع طبق البيض من المزارع للتجار بهدف تحقيق أرباح أعلى على حساب المستهلك المصري، حيث إن هذا التلاعب أدى إلى زيادة مبالغ فيها في أسعار طبق البيض، ما أثَّر سلبًا على المواطنين.

وتعد الجرائم المتعلقة بالاتفاقات الأفقية (الكارتل) من أخطر الممارسات في المنافسة، حيث تعوق آليات السوق الحر. ففي النظام الاقتصادي الحر، يُفترض أن تتخذ الكيانات الاقتصادية قراراتها بشكل منفرد دون تأثير من الكيانات الأخرى.

وكشفت التحقيقات أن شعبة بيض المائدة كانت تتواصل مع كبار المزارع يوميًا لتحديد أسعار البيض للأيام التالية، ثم يتم إبلاغ العاملين في السوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وأفاد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بأن عددًا قليلًا من التجار يلتزم بتسعيرة بالبيض التي يحددها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تذبذب أسعار البيض واختلافها بين المناطق يعد مشكلة كبيرة، حيث يتم تسعير البيض في المزرعة بسعر مُعين، ويقوم التجار بالتلاعب من خلال حلقات وسيطة، ورفع الأسعار.

من جانبه، أكد الجهاز أهمية التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشعبة بيض المائدة بأحكام القانون، وعدم السماح بحدوث مثل هذه الممارسات غير القانونية.

كما أشار إلى استمرار رصده للممارسات الاحتكارية، خاصة في القطاعات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، لضمان عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية لرفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.